رفضت مراجع حكومية مختصة تأليف «لجنة طوارئ» لمعالجة الأوضاع الصعبة التي تشهدها مؤسسة كهرباء لبنان وتجاوز الروتين الإداري المعقّد لإدارة المرحلة الانتقالية لإعادة القطاع الى وضعه السليم في فترة تمتد شهراً ونصف شهر، وذلك على غرار اللجنة التي أعادت التيار الكهربائي طبيعياً الى الجنوب في أعقاب حرب تموز في المهلة عينها. وقال أحد المعنيين بالاقتراح: «اللهم اشهد أني بلّغت»، محذّراً من «إحراج» القطاع لـ «إخراجه» الى التخصيص بأبخس الأثمان.