strong>حسن عليق
لا تزال قضية دخول الصحافية الاسرائيلية إلى لبنان، التي كشفت عنها القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي في الحادي عشر من الشهر الجاري، قيد المتابعة الإعلامية والأمنية. وأمس، عقد وزيرا الداخلية والإعلام مؤتمراً صحافياً كشفا فيه عن تشكيل لجنة لمراقبة دخول الصحافيين الأجانب، «من دون التضييق عليهم»

اعتذر الوزير غازي العريضي عن «الخطأ» الذي يتحمّل مسؤوليته هو، والمتعلق بدعوة الإعلاميين لحضور مؤتمر صحافي كان من المفترض أن يعقده ووزير الداخلية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس في وزارة الاعلام، لتناول قانون المطبوعات اللبناني. لكن، بعد بدء المؤتمر الصحافي بتأخير 45 دقيقة عن الموعد المحدد، أعلن الوزير العريضي أنه مخصص للحديث عن الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الإعلام لبحث قضية دخول المراسلة الاسرائيلية ليسا غلودمان، مع «باحثة إسرائيلية»، إلى لبنان بجوازي سفر أجنبيين، ومغادرتهما من دون أن يتنبه أحد لوجودهما.
ورغم اعتذار وزير الاعلام عن الخطأ الوارد في الدعوة، إلا أنه لم يحدد الجهة التي ينبغي أن تتحمّل المسؤولية، وتعتذر قبل أن تُحاسب على السماح بدخول الاسرائيليتين إلى الأراضي اللبنانية، وقضائهما ليلتين في أحد فنادق شاطئ العاصمة، واتصالهما ببلادهما وبعدد من المواطنين اللبنانيين، ثم المغادرة من دون أن يعلم بهما أحد.
وعن كيفية تفادي حصول أمر مماثل في الفترة المقبلة، ذكر العريضي أن «لجنة مشتركة من وزارة الإعلام والأمن العام ستشكّل خلال الفترة المقبلة، وسيكون الهدف منها اتخاذ أقصى الاجراءات الوقائية من دون التضييق على الصحافيين الأجانب». وكشف العريضي أن «لائحة بأسماء الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى لبنان سيجري العمل وفقاً لها على المعابر الحدودية».
عُقد المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع حضره، إضافة إلى وزيري الداخلية والإعلام حسن السبع وغازي العريضي، نقيبا الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد سليمان يمين، وممثل رئيس المجلس الوطني للإعلام والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، ورئيس دائرة المراسلين العرب والاجانب في الوزارة مروان
شكري.
في بداية المؤتمر، تحدّث وزير الاعلام عن عمل الصحافيين الأجانب في لبنان، «الذين يدخلون بشكل طبيعي الى البلد كصحافيين ويمرون عبر وزارة الاعلام، التي، من خلال غرفة الصحافة الاجنبية، لديها كل الملفات والمعلومات عن الصحافيين». وعن الصحافية الاسرائيلية ومواطنتها «الباحثة»، ذكر العريضي أن الاجتماع خصص للاستماع «إلى معلومات مفصّلة من المديرية العامة للأمن العام، تتعلق بالمتابعة الدقيقة والرصد لكل ما جرى، والتحقيق مع من يجب التحقيق معهم. وهناك الكثير من الأمور التي لا تزال موضع بحث». ورأى العريضي أن «المتابعة دقيقة وكاملة». وأكّد «أن دخول الصحافية الاسرائيلية والباحثة تمّ بجوازي سفر أجنبيين».
وقال العريضي إن «المشكلة تكمن في طريقة التعاطي مع الموضوع»، مؤكداً أنه يحق لأية جهة سياسية أن تتعاطى مع أي أمر سياسي بالطريقة التي تراها مناسبة، «لكن متابعة القضية يجب أن تتم بطريقة قانونية وأمنية، تهدف إلى حماية لبنان». كما أكّد أنه «ليس في لبنان من يريد تطبيعاً مع اسرائيل، أو من يريد تشريع الابواب أمام دخول الاسرائيليين، فهذا الأمر خارج النقاش. لكن الاختراقات تحصل، وحصلت في السابق، حين لم تكن البلاد تعيش حالة الانقسام». وذكر العريضي أنه لا يقول هذا الكلام «للتبرير، وخاصة أن الاجتماع هو لمتابعة وتفادي ما حصل. فالعنوان هو حماية لبنان».
بعد العريضي، تحدّث وزير الداخلية حسن السبع، فرأى أن «القصد من وراء دخول الصحافيتين إلى لبنان كان خلق البلبلة، ولا نريد أن نلعب اللعبة التي قصدت الستّّات إثارتها».
وفي رد على سؤال عن دور الأمن العام، قال العريضي «إن موضوع تأشيرات دخول الأجانب إلى لبنان هو قرار حكومي، ولا تتحمل مسؤوليته المديرية العامة للأمن العام التي تنفذ القرارات السياسية». وفي هذا الإطار، أشار العريضي إلى أن السياسة المتبعة لمنح التأشيرات للأجانب مقررة في لبنان في وقت لم تكن تشهد فيه البلاد انقساماً سياسياً، بل كانت المؤسسات «تدار بقبضة حديدية، وهذا الموضوع مطروح للبحث حالياً، وخاصة بعد بروز ظاهرة فتح الاسلام». وبدوره، نفى وزير الداخلية حسن السبع وجود أي موقوف في قضية دخول الاسرائيليتين إلى لبنان، مؤكداً حصول تحقيق جدي، لا يزال قيد المتابعة، رافضاً الإفصاح عن أي معلومات إضافية، ومشدداً على سرية التحقيق.