رأى وكيل اللواء جميل السيد المحامي أكرم عازوري «أن التحقيق القضائي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري متوقف منذ 26 حزيران 2007 بناءً لطلب مدعٍ بالمال»، في إشارة إلى طلب ورثة عدد من الشهداء الذين قضوا مع الرئيس الحريري ردَّ المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد، مع ما يعنيه ذلك قانوناً من توقفه عن أداء مهامه لحين بت طلب الرد.ونبّه عازوري الحكومة اللبنانية «إلى أن التنسيق مع التحقيق الدولي متوقف أيضاً، منذ 26 حزيران الماضي، مما يعني أنه إذا تم اكتشاف المسؤولين عن الجريمة بعد 26 حزيران 2007، لا توجد أية سلطة قضائية صالحة لإصدار مذكرات توقيف بحقهم فيبقون بالتالي أحراراً ويتمكنون من الفرار كما فرّ زهير الصديق وهسام هسام قبل سنتين». وختم بدعوة المسؤولين السياسيين والقضائيين إلى «وضع حد فوري لهذا الفراغ القضائي المصطنع الضار بالتحقيق وبسمعة لبنان تجاه الأمم المتحدة قبل الإضرار بحقوق الدفاع».
وكانت عائلات عدد من شهداء انفجار 14 شباط 2005 قد تقدّمت في السادس من حزيران الفائت بادعاء شخصي بحقّ الموقوفين الثمانية وكل من يظهره التحقيق على صلة بالجريمة.
كذلك تقدّم المحامي محمد مطر، يوم 27 حزيران الماضي، بوكالته عن المستدعين طارق العرب وزينة طراف وإحسان ناصر وسعد الدين درويش، بصفتهم ورثة شرعيين لعدد من الشهداء الذين قضوا مع الرئيس الحريري، باستدعاء إلى الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت القاضي جهاد الوادي، طلب فيه ردَّ القاضي الياس عيد، بسبب «ما ظهر عليه من مودّة في العلاقة مع الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، ولا سيما جميل السيد وريمون عازار». كذلك، كما قال مطر في طلبه، «ما ساد وما شاع أخيراً عن نية المحقق العدلي تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين، بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي». بعدها، أحال القاضي الوادي الطلب على القاضي سامي منصور الذي طلب من وكلاء الموقوفين في الجريمة إبداء الرأي في طلب الرد تمهيداً لإصدار قراره الذي لم يصدر بعد.
وخلال الأيام الماضية، تقدّم وكيل عائلة أحد الشهداء من المحقق العدلي القاضي الياس عيد بمذكرة يطلب فيها منه التنحي طوعاً لأن القضية جرى تسييسها، لكن القاضي عيد لم يسجّل الطلب في دائرته، فتقدّم المحامي بطلبه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي رفض بدوره قبول الطلب. فما كان من المحامي إلا أن تقدّم بالطلب لدى القاضي رالف رياشي، بصفته رئيس غرفة في محكمة التمييز.
(الأخبار)