جدّدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان مطالبتها الحكومة بالإسراع في إقرار مرسوم المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، لسد الحاجات المطلوبة والملحة للملاك قبل بداية العام الدراسي المقبل، وإنهاء بازار التعاقد الذي يهدّد التعليم الثانوي. ورأت الرابطة في بيان أصدرته، أنّ للتعاقد أشكالاً وألواناً تقوم في غالبيتها على التنفيع وزيادة النفوذ السياسي، فهناك تعاقد على حساب الدولة، وآخر على حساب صندوق الثانوية، وثالث على حساب صندوق مجلس الأهل، وتعاقد رابع على حساب بعض البلديات أو بعض مؤسسات المجتمع المدني.وحذّرت الرابطة «المسؤولين من مغبة اللجوء إلى توقيع عقود جديدة بحجة ضغط الحاجة، كما نبّهت إلى محاولات تغيير تعاقد مجموعة معينة من الأساتذة وجعله على حساب الدولة خلافاً للأصول
القانونية».
وعن قرارات تشكيل لجان وضع الأسئلة في الامتحانات الرسمية، أكّدت الرابطة موقفها «القديم الجديد القاضي باحترام الأصول والمعايير التربوية التي تم تهميشها وضربها جراء تغليب المعايير السياسية والاستنسابية والمحسوبية».
ودعت الرابطة «المسؤولين في وزارة التربية إلى التزام تنفيذ التعهدات التي قطعها الوزير خالد قباني أمام المعتصمين، ولا سيما في ما يتعلق بصرف مستحقات التعاقد وتعويض المديرين الذين لم يقبضوا حقوقهم حتى الآن، تحت حجج واهية».
كما ناشدت وزارتي المالية والصحة الإسراع في تسيير معاملات الموظفات والمعلمات المستفيدات من أزواجهن العاجزين عن العمل وأولادهن لجهة منحة الاعتلال والتعويض العائلي وبأسرع وقت ممكن بعيداً من الروتين الإداري».
وأوضحت الرابطة أنّ اللجان الأربع التي شكلتها الهيئة الإدارية أعدت الأوراق المتعلقة بورقة باريس ـــــ3 في ما يتعلق بالإصلاح الإداري، التقاعد، الصحة، الرواتب، الضرائب والرسوم وأنهت المناقشات في شأنها، وتسعى إلى إقرارها كمشاريع أوراق عمل مع التعديلات التي أدخلت عليها، في الاجتماع المقبل، على أن تُطرح للنقاش الأوسع في ورش عمل مع مكاتب فروع الرابطة في شهر آب المقبل».