صدر عن اللواء الركن جميل السيّد البيان التالي: «دعا اللواء الركن جميل السيّد القضاء اللبناني، وخصوصاً المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، إلى وقف لعبة التعطيل التي يتعرض لها، منذ شهر إلى اليوم، ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي أدّت إلى تجميد عمل المحقق العدلي القاضي الياس عيد لمنعه عملياً من تنفيذ خلاصات لجنة التحقيق الدولية وتقويماتها للشهود، والمؤدية إلى ضرورة الإفراج عن اللواء السيّد». وطالب اللواء السيّد القاضي ميرزا بأن تكون قوة الاعتقال مبنيّة على الأدلة والإثباتات، لا على قدرته على تعطيل القضاء لتأمين الاستمرار بالاعتقال. ودعاه إلى الانصياع الفوري إلى ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس في نيويورك أخيراً، بعد مناقشة التقرير الأخير للجنة في مجلس الأمن، الذي أكّد فيه رسمياً وبوضوح «أنّ مسؤولية الاعتقال والاستمرار به، تقع حصرياً على مدعي عام التمييز والسلطات اللبنانية، بعدما سلّم براميرتس القضاء كل المعطيات وتقويمات الشهود المتعلقة بالمعتقلين»، (بما في ذلك انفضاح تناقضات وافتراءات الشاهد المزعوم زهير الصدّيق). وأشار اللواء السيّد إلى أنّ القاضي براميرتس أكّد أيضاً في مؤتمره الصحافي «أنه أحرز تقدماً كبيراً على طريق تحديد هويّة الأشخاص المحتمل تورّطهم بالجريمة»، وبالتالي فإن مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، كما المحقق العدلي القاضي الياس عيد، يعرفان تماماً أن اللواء السيّد ليس من بين المشتبه بهم لدى اللجنة، سواء من خلال معطيات اللجنة وتقويماتها التي برأته من الافتراءات السابقة، أو من خلال مراسلات اللجنة إلى القضاء التي أسقطت فيها عن اللواء السيّد صفة المشتبه به منذ 6 حزيران 2006، في حين أن القاضي ميرزا أصرّ دائماً أمام اللجنة ورئيسها على «أن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية تمنع الإفراج عن اللواء السيّد...»
وسأل اللواء السيّد القاضي ميرزا، أين هو مما جرى في باكستان أخيراً حينما قام رئيسها بإقالة كبير القضاة في بلاده لأنه رفض له تدخّله في شؤون القضاء، فكان أن انتفض الشعب والقضاة، فتراجع الرئيس، وكان المنتصر الأكبر بلادهما والقضاء والعدالة. فيما عندنا يتجرأ القاضي على القول إباحياً بأن السلطة السياسية تفرض عليه اعتقال اللواء السيّد وتمنعه من تحقيق العدالة، فيقوم القاضي بتلبية هذه السلطة، متجاهلاً أن المنصب الذي يشغله هو منصب يملكه فقط الشعب اللبناني ولا تملكه السلطة السياسية، وأنّ من أولى واجبات القاضي أن يحكم باسم الشعب اللبناني وليس باسم السلطة التي عيّنته في هذا المنصب.
ـــــ فهل يستفيق القاضي ميرزا عندنا على أن منصبه ليس له ولا للسلطة، فيعتبر مما جرى في باكستان، ويعيد إلى نفسه وإلى القضاء بعض الذي خسره؟ أم يتمادى بتعطيل التحقيق والعدالة ويستمر بالاعتقال السياسي، فيعود عندها للشعب والقضاة تحرير العدالة من قبضة السياسة وقاضيها؟ وكيف إذا كانت لجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي سيرج براميرتس شهوداً على تسييس القاضي؟».