وضع المكتب الإعلامي للوزير أحمد فتفت، كلام جبران باسيل، في اطار «الحملة المسعورة التي تتعرض لها حكومة الرئيس السنيورة ووزراؤها»، وقال إن وزارة الداخلية أصدرت تعميماً العام الماضي «بتسهيل تحديد آلية جديدة في أخذ العلم والخبر بتأسيس الجمعيات في لبنان، وتسهيل هذا الأمر تطبيقاً لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909 بعد دراسة مفصلة من جانب لجنة ترأسها النائب غسان مخيبر بناء على طلب من الوزير فتفت في حينه».