استدعى رد الوزير أحمد فتفت على مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حول موضوع الجمعيات، ردّين من باسيل نفسه والنائب غسان مخيبر. فاتهمه الأول بالتهرب من الإجابة عن أسئلته، موضحاً أنه لم ينتقد «لا بالشكل ولا بالمبدأ» مرسوم وتعميم الترخيص للجمعيات بل «كيفية تطبيقهما»، وقال إن التعميم «لم يضع حداً لاستنساب الإدارة في تطبيق نظام «العلم والخبر»، فهناك جمعيات أصحابها محسوبون على السلطة، تنجز معاملاتها في ساعات معدودة، وأخرى غير محسوبة عليها تنتظر أشهراً عدة ويزيد».وكرر أن فتفت «أغرق المجتمع المدني اللبناني بمئات الجمعيات الدينية والسياسية والخيرية من دون مراقبة لاحقة ومن دون التفات أصلاً إلى غاياتها الواردة في طلب العلم والخبر حيث يمزج بعضها بين «مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحفر الآبار»، وبعضها بين «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة وفقاً لشعائر الإسلام وشق الطرقات»، وآخرها بين «إرساء تأهيل إسلامي وتطوير أساليب الدعوة الإسلامية وفتح المستشفيات». وأضاف إن لبنان «أضحى بفضل «سياساته التسهيلية» مركزاً للإرهاب وملجأً للتكفيريين وملتقى للمؤتمرين الأصوليين».
وختم ملوّحاًً بأنه «إذا لزم الأمر، للحلفاء المسيحيين «لوزير الخير» في حكومة «الجمعيات الخيرية»، فإننا جاهزون لكشف المزيد من أعمال الحكومة/السيد فتفت الخيرية».
وتناول مخيبر في رده أصول تأسيس الجمعيات والرقابة الادارية عليها. وقال: «على وزارة الداخلية واجب حسن احترام القانون عبر التقيد الدقيق بأصول وشروط التأسيس الحر للجمعيات من دون الحاجة الى الترخيص، كما واجب إجراء الرقابة على سائر الجمعيات، أسوة بالمواطنين الأفراد، للتأكد من أنها وأعضاءها لا يمارسون أنشطة وأعمالاً مخلة بالأمن أو مخالفة للقانون، بما فيه قانون الجمعيات».
وذكر من الحالات التي توجب الامتناع عن تسليم «العلم والخبر» أن تكون الجمعية «مستندة الى أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية أو على قصد الإخلال بالأمن العام وبكمال ملكية الدولة، أي بوحدتها أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة أو التفريق سياسةً بين عناصر الدولة المختلفة ... إو إذا كانت الجمعية سياسية، أن يكون أساسها أو عنوانها القومية والجنسية». وقال إن «ذلك ما ينطبق مثلاً على حزب التحرير».
(وطنية)