جاءنا من «مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي» توضيح لما نشر في مقال الزميل غسان سعود (23/7/2007) عن الجمعيات في لبنان، مشيراً الى النقاط الآتية:ـــــ يقدر العدد الإجمالي للجمعيات في لبنان وفقاً لإحصاءات المرصد بنحو 6 آلاف جمعية لا 20 ألفاً كما ورد في المقال.
ـــــ عن الجمعيات وأهدافها، ينبغي تصويب ما نقل خطأ عن المرصد وتأكيد أن كل جمعية ملزمة بتحديد أهدافها مسبقاً ومن ثم تقوم بتطوير نشاطاتها وبرامجها بما يتماشى مع هذه الأهداف العامة ووفقاً للإمكانات البشرية والمالية التي تتوافر لها. في بعض الأحيان تجد الجمعية نفسها بحاجة الى مراجعة اهدافها في ضوء تطور نشاطاتها. إن اللغط الذي جاء في المقال حول عدم تحقيق بعض الجمعيات لأهدافها مردّه من جهة، لوجود نوعين من العلم والخبر، واحد للجمعيات السياسية، والثاني للجمعيات الاجتماعية، ومن جهة ثانية لصعوبة عزل العمل الاجتماعي عن الأبعاد السياسية.
ـــــ اما الجملة الأخيرة المنسوبة لعمر طرابلسي عن الوزير أحمد فتفت فلم ترد على لسانه خلال الحديث على هذا النحو، بل إن القصد كان الإشارة إلى أن واقع ضعف رقابة وزارة الداخلية على حسابات الجمعيات (وهو أمر معروف للكثير من المتابعين لهذا الشأن)، يمكن أن يفتح المجال للعديد من التجاوزات المالية المختلفة.

رد المحرر:

نشير بداية إلى أن الدراسة التي تنشرها «مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي» على موقعها الالكتروني ويعود تاريخها إلى عام 2000 تقول حرفياً «إجمالي عدد الجمعيات بناء على أرقام برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي يقدر بـ 14 ألفاً». وفي حديثه مع «الأخبار»، قال طرابلسي حرفياً إن عدد الجمعيات في لبنان تخطى عشرين ألفاً. وأعرب عن اعتقاده بأن «عدد الجمعيات المرخصة في السنوات القليلة الماضية تخطى الخمسة آلاف». ونؤكد تشديد طرابلسي خلال المقابلة على أن الغبار يغطي الملفات في دائرة الجمعيات، وتنعدم الرقابة، فيما تتغاضى الوزارة عن متابعة تقديم التقارير الماليّة والكشوف. ورأى أن الجمعيات التي نالت العلم والخبر كانت «مشروع قبض» بالنسبة لكثيرين. وعن الرابط بين الجمعيات التي حازت العلم والخبر أخيراً والمجموعات الأصولية، اكتفى طرابلسي بالقول «إن استنهاض الحالة السلفية تواكب مع تحضيرات على الأرض».