رد المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة في بيان مفصل على النقاط التي أثارها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله خلال المقابلة التي أجرتها معه محطة «الجزيرة» عن حرب تموز، نافياً الاتهامات التي وجّهها الى الحكومة ليخلص الى استنتاج بأن نصر الله «يبحث عن مبررات للحرب، وتوظيف نتائجها داخلياً وإقليمياً، «لذلك فهو يلجأ إلى تكرار الأساطير والدعاوى والمزاعم».واستهل المكتب بيانه بالإشارة الى اختلاف اللبنانيين «على الحرب ومسبّباتها ونتائجها»، مؤكداً أن السنيورة «في النقاط السبع، وما قبلها كان هو صاحب فكرة إرسال الجيش إلى الجنوب من أجل تأمينه، وتأمين الناس وحمايتهم، وحماية حدود لبنان الدولية. وعندما نوقش هذا الموضوع في مجلس الوزراء أثناء الحرب بمبادرة من دولة الرئيس، وافق عليه الوزراء بمن فيهم ممثلو حركة «أمل»، أمّا وزير حزب الله فقد كان متردداً لآخر لحظة ولكن وافق بعد ذلك وصدر القرار بالإجماع».
وأضاف: «يقول السيد نصر الله إنه كان صاحب فكرة إرسال الجيش إلى الجنوب، وقد يقول قائل إنه ربما جاء ذلك تعويضاً عن وضعه الخطوط الحمر أمام الجيش اللبناني لرد الاعتداءات على الجيش في مخيم نهر البارد من جانب الإرهابيين».
ونفى المكتب أن تكون الحكومة أرادت استقدام قوات متعددة الجنسية، وأشار الى كلمة وجّهها السنيورة في اليوم الثالث على نشوب الحرب قال فيها «إن لبنان يريد بقاء «اليونيفيل» موسّعة ومعززة، لكي تتمكن من القيام بمهماتها بشكل أفعل»، لافتاً الى أن «رئيس الحكومة قال بالحرف بعد ثلاثة أيام على العدوان: «أولاً ـــــ وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ترعاه الأمم المتحدة، ويفسح المجال أمامها وأمام الدول العربية الشقيقة والجهات الدولية الصديقة، وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لمعالجة مسؤولة لكل المشكلات الناجمة عن الأحداث الأخيرة وتلك التي تسببت بها. ثانياً ـــــ العمل على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها، بالتعاون مع الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني، وكذلك العمل على استعادة كامل الأراضي اللبنانية، وممارسة سيادة الدولة غير المنقوصة عليها، والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 والتي أكدها اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف»، واصفاً اتهام السنيورة «بأنه لم يكن يريد وقفاً لإطلاق النار إلا بعد الحل الشامل» بأنه «ادّعاء لا علاقة له بالحقيقة».
وفي ما يتعلق بالنقاط السبع اتهم المكتب نصر الله بـ «تجاهل أن الرئيس السنيورة حصل على تفويض مجلس الوزراء بالتفاوض لوقف العدوان انطلاقاً من خمسة بنود هي: وقف فوري لإطلاق النار، استرجاع مزارع شبعا، استعادة الأسرى، الحصول على خرائط الألغام التي زرعتها إسرائيل في الأراضي اللبنانية مقابل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأنه كان قد توافق على ما جاء في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر روما جملة وتفصيلاً مع الرئيس بري الذي كان يفاوض باسم «حزب الله».
ورأى المكتب أن «نقطة الخطورة» في حديث نصر الله «رفضه ما ورد في النقاط السبع مبدأ أن لا سلاح إلا سلاح الدولة والعودة الى اتفاقية الهدنة مع حل مسألة مزارع شبعا»، ورأى المكتب «أن هاتين النقطتين هما من صلب ما نص عليه اتفاق الطائف، وبالتالي فإن إعلانه رفض هاتين النقطتين الواردتين في البنود السبعة إنما يؤشر إلى رفضه بعض مضامين اتفاق الطائف».
وقال المكتب إن اسرائيل هي التي طالبت «بالمنطقة العازلة جنوبي الليطاني، وما استجاب لها أحد»، متسائلاً «هل يعقل أن تصر الحكومة على استمرار إخلاء الجنوب من أهله ومنعهم من العودة، وهي التي كانت تصر على قوات «اليونيفيل» الموجودة في الجنوب، وكذلك على القوى الأمنية اللبنانية في أيام اشتداد القصف على الآمنين من أبنائنا الجنوبيين بعدم الانصياع للضغوط التي كانت تبذلها إسرائيل لتفريغ الجنوب وقراه من الأهالي».
وعرض المكتب لوساطة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الأخيرة في الأزمة وقال: إن «قوى 14 آذار» وافقت على حكومة موسعة (19+11) من ضمن توافق مضمون على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، و«حزب الله» هو الذي لم يوافق».
وختم البيان باتهام نصر الله بأنه ما زال «يبحث عن مبررات للحرب، وعن إمكانات لتوظيف نتائجها في الداخل، وفي الصراع الإقليمي. لذلك، فهو يلجأ إلى تكرار الأساطير والدعاوى والمزاعم التي لا تنم عن حرص على وحدة اللبنانيين واستقرارهم». معتبراً أن «رئيس الحكومة، هو الذي ليس عنده ما يخجل منه، لا قبل الحرب، ولا بعدها، ما زال على دعوته إلى أخذ العبر والدروس، والتركيز على اللقاء الكبير والضروري بين اللبنانيين، عشية الاستحقاقات الكبرى في لبنان والمنطقة».