جدّدت «كتلة الوفاء للمقاومة» إشارتها الى أن بناء الدولة القوية العادلة والمطمئنة في لبنان «يتطلّب توافقاً وطنياً جامعاً وصادقاً يترجم الحرص على العيش المشترك والسلم الأهلي، ويحصّن سيادة البلاد واستقلالها الحقيقي، ويصون هوية لبنان وانتماءه العربيين في وجه الاستهدافات المعادية التي ترمي الى جعله جزءاً من منظومة المصالح الأميركية والصهيونية»، مؤكّدة أن الشراكة الوطنية الحقيقية في القرار السياسي هي «المدخل الصحيح لتحقيق التوافق».وفي بيان أصدرته، أمس، إثر اجتماع عقدته برئاسة النائب محمد رعد، دعت الكتلة جميع اللبنانيين الى الاعتبار «أن قوة لبنان في مقاومته وتضامن أبنائه، في مواجهة أخطار العدوان ومحاولات فرض الوصاية الأجنبية، وهي الرصيد الاستراتيجي الذي يمثّل القاعدة لأي معالجة للأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها»، لافتةً الى أن التفرّد والاستئثار والرهان على الدول والقوى الأجنبية «تجعل لبنان ساحة مفتوحة للعبث بسيادته واستقلاله، وتهدّد أمنه واستقراره، وتفكّك وحدة أبنائه، وتضعف بنية الدولة فيه».
وإذ رأت أن «محاولات فريق السلطة ربط الحلول للأزمة الراهنة في لبنان بروزنامة المصالح للإدارة الاميركية في المنطقة هي عبث وتضييع للوقت وللفرص»، رأت الكتلة أن مواجهة الاستحقاق الرئاسي بوهم إمكان فريق من اللبنانيين أن يفرض إرادته على الآخرين كأمر واقع هي «قفز في المجهول غير محمود العواقب»، داعيةً الى ضرورة «أن يحسن الفريق الحاكم تقدير مستوى الاحتقان الذي بات يطلق إنذاراته عفوياً بكل اتجاه».
كما ندّدت الكتلة بـ«الأداء الكيدي للفريق الحاكم، وخصوصاً في ما يتصل بالقضايا الخدمية والحياتية للمواطنين، بدءاً بتعويضات إعادة الإعمار والترميم والأموال المستحقة للبلديات، وصولاً الى طريقة تقنين الكهرباء بشكل استنسابي وغير مبرّر»، مضيفة: «إن الفريق الحاكم يتحمّل مسؤولية كاملة عن هذه الكيدية في الممارسة السياسية والخدمية، وعن كل الأضرار والانعكاسات السلبية التي تنجم عنها وتضرّ بمصالح المواطنين وحقوقهم».
وطالبت الكتلة الفريق الحاكم بـ«معالجة مشكلة التقنين الحاد للكهرباء والتوزيع غير المتوازن لها، بشكل فوري جاد»، و«الكفّ عن سياسة الاستخفاف ببعض المناطق والتعامل الكيدي معها ومع حاجاتها، لأن المواطنين لن يقبلوا أبداً ابتزازهم في الخدمات».