أطل النائب غسان مخيبر في مؤتمر صحافي، قبل ظهر أمس في مجلس النواب، عارضاً في قراءة أولية أبرز المخالفات في مشروع قانون الإجازة للحكومة الانضمام الى عهد حقوق الطفل في الإسلام. وأكد مخيبر «أنه بات من الضروري مكاشفة اللبنانيين من العقل إلى العقل من زاوية القراءة الأولية المتأنية القانونية، لا السياسية، لتوضيح ماهية هذا العهد وما تضمنه من أحكام في ضوء ما يفرضه الدستور اللبناني من واجبات، بما فيه احترام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان».وقال: «خلاصة هذه القراءة الأولية التحليلية، وبمعزل عن أي بحث في دستورية إحالة الاتفاقية الدولية من مجلس الوزراء أصلاً:
أولاً: إن العديد من الأحكام الواردة في العهد هي دون مستوى الحماية التي يوفرها التشريع الدولي الذي انضم إليه لبنان، وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكأننا بهذا العهد ينتقص من الحقوق متخفياً بادعاء إعطاء الحقوق.
ثانياً: يخالف العهد الدستور لأنه ينتهك مبدأ «مدنية» الدولة اللبنانية لأنها تجعل من شريعة دينية مصدراً ملزماً للتشريع في مواضيع لا علاقة لها بالأحوال الشخصية للطوائف اللبنانية.
ثالثاً: إن تحفظات الحكومة على «العهد» لا تكفي لمعالجة عيبيْ المعايير المنقوصة ومخالفة الدستور، وتمعن في مخالفة مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات مهما كانت انتماءاتهم الدينية والطائفية.
وبالتالي، نعتبر أن ما يجب القيام به، وخصوصاً في ظل الأجواء السياسية والطائفية المشحونة حالياً، هو استرداد مشروع الاتفاقية المحال على مجلس النواب وطيّه في الأدراج، لأنه يشكل سابقة خطيرة في التشريع وخطأ ومخالفة إضافية، على الحكومة الرجوع عنه من دون إبطاء.
وفنّد مخيبر ملاحظات متعلقة بالعهد أهمها مقولة إن لبنان يلتزم جميع مقررات «منظمة المؤتمر الإسلامي» ومنها وجوب التزام عهد حقوق الطفل في الإسلام: في الواقع، إن هذه المنظمة الدولية التي تضم عضويتها 57 دولة بما فيها لبنان، هي ذات طابع سياسي، نصت أهدافها على أنها «تحشد مواردها وتوحد جهودها وتتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحها وتوفير رقي ورفاهية شعوبها وكل المسلمين في العالم»، لكن يجب التوضيح أنه ليس هناك من التزام مسبق للبنان للمصادقة على أي مشروع اتفاقية أو معاهدة تضعها هذه المنظمة، سوى ما يمكن أن يقرره المجلس النيابي في ضوء المصلحة الوطنية واحترام الدستور.
وأضاف «لم يصادق لبنان سوى على 3 معاهدات موضوعة من هذه المنظمة، ذات طابع تجاري واقتصادي، وهي في مطلق الأحوال لا تتضمن، مثل عهد حقوق الطفل في الإسلام، أية إشارة الى الشريعة مصدراً من مصادر التشريع».
وتابع: «أما أبرز الأحكام التي ورد فيها وجوب التزام الشريعة الإسلامية والتي لم يتحفظ عنها مرسوم الحكومة، فهي الآتية:
1 ـــــ تأكيد المبادىء الواردة في إعلان دكا لحقوق الإنسان في الإسلام، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، في كل من الأسباب الموجبة للمرسوم الموضوعة من الحكومة وفي مقدمة العهد. وهذان الإعلانان لا يتمتعان بأية قيمة قانونية، أو بأي اعتراف عالمي بهما، لا بل هما موضع انتقاد شديد من القانونيين والناشطين العرب والمسلمين لحقوق الإنسان بسبب وقوعهما في مستوى أدنى من المعايير الدولية. وقد يؤدي إدراج أية إشارة إليهما في مقدمة معاهدة دولية يصادق عليها لبنان، كما تطلب الحكومة ذلك، الى إعطائهما قيمة قانونية ملزمة.
2 ـــــ من مبادىء العهد الأساسية (المادة الثانية): «وجوب احترام أحكام الشريعة الإسلامية (الفقرة 1) وأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئها (الفقرة 2) ومراعاة ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية (الفقرة 6).
3 ـــــ إلزام بألا تتعارض حرية الرأي والتعبير مع الشريعة وقواعد السلوك (المادة 9 «الحريات الخاصة» فقرة 1).
4 ـــــ اشتراط أن يكون حق الطفل في الانضمام الى أي تجمع مدني سلمي «متفق مع القواعد الشرعية» (المادة 10).
5 ـــــ وجوب التزام الشريعة الإسلامية في معرض تأكيد حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته (المادة 12 «التعليم والثقافة» فقرة 2 ـــــ د).
6 ـــــ اشتراط احترام المؤسسات التعليمية الخاصة التي ينتسب إليها الطفل المسلم لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول (والتي يفترض العهد وجوب تقيّدها بأحكام الشريعة الإسلامية)، (المادة 12 «التعليم والثقافة» فقرة 4)».
وفي سياق متصل، عقد في منظمة كفى عنف واستغلال، لقاء تشاوري لمناقشة موضوع انضمام لبنان إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، وشارك فيه العديد من ممثلي المنظمات الأهلية وغير الحكومية وأفراد، ودعا المجتمعون إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة انضمام لبنان إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، ومن بين المنظمات الموقّعة: راهبات الراعي الصالح، أطفال لبنان، اتحاد المقعدين اللبنانيين، سوليدا، الطائفة الجامعة/أصدقاء لبنان، لبناني وبس، المؤسسة الإنجيلية اللبنانية للخدمة الاجتماعية والتنمية، Amam 05، مؤسسة باسل فليحان، مؤسسة عامل، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، مشروع بناء السلام ـــــ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حملة «انهوا الجمود السياسي»، حملة «اوعا»، منتدى التنمية والثقافة والحوار، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، تيار المجتمع المدني ومنظمة كفى عنف واستغلال.
(الأخبار)