strong>علي محمد
مع استمرار تعطيل المجلس الدستوري، تحول طعن ثان يتعلّق بانتخابات المتن الى مجلس شورى الدولة الذي رده «لعدم الصفة». وكان قد تقدّم بالطعن المحامي جوزيف الاسمر طالباً إبطال ترشيح كميل خوري مرشح «التيار الوطني الحرّ»

تسبق معركةُ الطعون أمام مجلس شورى الدولة معركةَ الانتخابات النيابية الفرعية في المتن، التي حدّد مجلس الوزراء يوم الأحد في 5/8/2007 موعداً لإجرائها، بموجب المرسوم رقم 493. وفي جولة ثانية أمس، ردّ مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي غالب غانم، مراجعة المحامي جوزف منصور الأسمر، بصفته مرشّحاً لانتخابات المقعد الماروني الشاغر في المتن منذ استشهاد الوزير بيار الجميل، المقدمة ضد الدولة اللبنانية ـــــ وزارة الداخلية والبلديات، والتي يطلب فيها عدم قبول ترشيح مرشّح «التيار الوطني الحر» الدكتور كميل خوري عن المقعد الماروني الشاغر في المتن.
وسبق لمجلس شورى الدولة أن ردّ طلب الطعن في قانونية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية في المتن، المقدّم من أنطون جوزف أوريان في 6/7/2007. وكان أوريان قد تقدّم عبر المحاميين فادي سعد ووليد داغر بطعن أمام المجلس في المرسوم المذكور، بوصفه «غير شرعي» ما دام لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود. وردّ مجلس الشورى الطلب لعدم صلاحيته في الطعن بهذه القضية.
أما الأسمر، فقد تقدم من مجلس شورى الدولة بطلب مراجعة يطلب فيها إبطال قبول ترشيح الخوري، معلّلاً أن ترشّح خوري «جاء بهدف توفير الصفة والمصلحة القانونية لتقديم طعن بعدم دستورية وشرعية الانتخابات الفرعية في المتن لأنه غير مقرون بتوقيع رئيس الجمهورية». ورأى الأسمر أن ترشّح خوري يهدف إلى «إعاقة ملء مقعد نيابي شاغر، أي تم لغاية غير قانونية، وبما أن خوري يريد الطعن بقانونية الانتخابات فيعتبر ترشحه من جملة الطعن ضمناً». وأشار الأسمر إلى أنه تقدّم من وزارة الداخلية والبلديات للاستحصال على قرار قبول الترشيح «المطعون فيه»، فرُفِض طلبه على اعتبار أن هذا الأمر يوجب إرسال مذكرة من مجلس شورى الدولة عملاً بالطعن المقدم، وأن الاعتراض على قرار رفض إعطاء الإيصال بالترشّح يقدم فقط من المرشح نفسه دون المرشحين الآخرين. وجاء أيضاً في طلب المراجعة أن الأسمر له الصفة والمصلحة اللازمتان للتقدم بالمراجعة المذكورة، لكونه «مرشحاً جدياً، ونظراً للضرر المادي والمعنوي الكبير الذي يلحق به نتيجة ترشح الدكتور خوري».
أمّا المرشح خوري، فقد تقدّم بلائحة جوابية طلب فيها رد المراجعة لعدم صفة المستدعي (الأسمر)، «لأن قبول الترشّح لا يعتبر قابلاً للطعن من قبل الآخرين بشكل مستقل عن عملية الانتخاب».
كذلك، طلبت الحكومة في لائحتها الجوابية رد المراجعة «لعدم إرفاق نسخة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، ولعدم توافر الصفة على اعتبار أن المستدعي مقيّد في قائمة الناخبين في قضاء بعبدا ولا يحق له بالتالي الطعن بأعمال تمهيدية لإجراء انتخابات في قضاء المتن».
كما أن مفوّض الحكومة أبدى مطالعةً طلب فيها رد المراجعة «لعدم الاختصاص، باعتبار أن القرار المطعون فيه هو من فئة الأعمال غير المنفصلة عن العملية الانتخابية العائد النظر فيها إلى المجلس الدستوري».
أما مجلس شورى الدولة، فقد اعتبر أن الاعتراض أمامه «جائز فقط في حال رفض الترشيح ومن مقدّم الترشيح بالذات»، وأن صلاحيته «لا يمكن أن تتجاوز هذه الحالة، وبالتالي فإن قبول الترشيح لا يعتبر بحد ذاته قابلاً للطعن من قبل الغير بشكل منفصل عن عملية الانتخاب». وعلى هذا الأساس، رد المجلس المراجعة «لعدم الصفة».