حمّلت مصادر سياسية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة طارق متري مسؤولية تجاهل تحريك تشكيلات الفئة الثانية، وخصوصاً بعدما تم التوصل إلى التسوية التي قضت بإلحاق السفراء في مراكز تعيينهم في الخارج، من دون توقيع رئيس الجمهورية، واعتبرت أن ذلك يهدف الى استبعاد تعيين موظفي الفئة الثانية الموجودين في الإدارة المركزية، الذين ينتمون الى لون طائفي معين من غير المحسوبين على فريق رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في مراكز معينة، وخصوصاً القنصليات العامة التي جرت العادة على إعطاء الأولوية في تعييناتها للفئة الثانية. ولفتت المصادر الى محاولات تجري لمكافأة عدد من ديبلوماسيّي الفئة الثالثة الذين أبدوا تعاوناً مع فريق السنيورة خلال الفترة الماضية، من خلال «منحهم» قنصليات عامة، وهو ما يصبح أكثر صعوبة في حال إصدار تشكيلات الفئة الثانية.