كمال شعيتو
أحال وزير العدل شارل رزق بعد ظهر أمس على رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أنطوان خير، كتابين سمى فيهما القاضيين اللذين يرى تعيينهما محققين عدليين في قضيتي الاعتداء على أمن الدولة الداخلي؛ الأولى «وهي الحاصلة اعتباراً من 20/5/2007 في منطقة مخيم نهر البارد والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها، وجميع الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت».
والقضية الثانية هي الانفجار الذي «حصل بتاريخ 13/6/2007 في منطقة الحمام العسكري ـــــ بيروت والذي أسفر عن اغتيال النائب وليد عيدو ونجله ومرافقيه وعدد من المدنيين، وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت».
ورجّح مصدر متابع أن الوزير رزق سمى قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر محققاً عدلياً في كِلتا القضيتين، وهو سبق أن عُيِّن محققاً عدلياً في قضية تفجير الباصين المدنيين في عين علق وغيرها من الجرائم الخطيرة. هذا وجرت العادة على موافقة مجلس القضاء الأعلى على الكتب التي يسمّي فيها وزير العدل أي محقق عدلي بعد تشاور غير رسمي بين المجلس من جهة والوزير من جهة أخرى كتنسيق بين الطرفين «وهو شيء متعارف عليه وهدفه الحؤول دون حصول تأخير في الإجراءات» كما يقول المصدر المتابع. ولفت المصدر إلى «أن مجلس القضاء الأعلى لم يرفض ولا مرّة أي تسمية لمحقق عدلي». يضيف: «غالباً ما يصبح قاضي التحقيق هو المحقق العدلي في القضية المناطة به، وفي هذا أيضاً تسريع لوتيرة التحقيقات، إذ إن تسلّم محقق آخر لقضية ما قد يؤخرها حيث لا بد له أن يعيد التحقيقات من نقطة الصفر».