علمت «الأخبار» من مصدر متابع أن قراراً إعدادياً صدر عن غرفة القاضي رالف رياشي في محكمة التمييز الجزائية الناظرة بقضية نقل التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري من يد القاضي الياس عيد «للارتياب المشروع». وأكّد القرار كفّ يد القاضي عيد عن النظر في الملف مؤقتاً، والاستمرار في كف يده لحين صدور قرار مخالف عن المحكمة ذاتها. كما أكّد القرار وجوب استكمال التبليغات للفرقاء والنائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا، وهي تبليغات الطلب الأساسي لنقل الدعوى من يد القاضي عيد، وذلك لإبداء ملاحظات الفرقاء عليه.وكان المحامي محمد مطر قد تقدّم قبل أسبوعين، بوكالته عن عدد من ذوي شهداء قضوا مع الرئيس رفيق الحريري يوم 14 شباط 2005، من محكمة التمييز بطلب لنقل التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري والشهداء الآخرين من يد المحقق العدلي القاضي الياس عيد، فأصدر القاضي رالف رياشي في ذلك الحين قراراً بكف يد القاضي عيد عن النظر في القضية لمدة أسبوعين، إلى حين إصدار قراره. وكان من المفترض أن تنتهي اليوم مهلة الأسبوعين التي حدّدها القاضي رياشي في القرار الذي صدر بعد تقدّم المحامي مطر بطلبه، ما يعني أن عيد لن يعود إلى عمله محققاً عدلياً اليوم.