غداة إعلان «قوى 14 آذار» المبادرة التي كانت قد وعدت بها، بعد إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، تكاملت قراءات قوى المعارضة للمبادرة المطروحة، وصولاً الى تجديد التأكيد أن الحلّ يكمن في تأليف حكومة وحدة وطنية.ورحّب عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، في حديث إذاعي، بكل مبادرة لحلّ الأزمة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة «وخصوصاً إذا حملت تصوراً عملياً للحلّ»، مشيراً الى أن الخروج من الأزمة «يحتاج الى إعادة النظر بكل أسبابها في الأساس، لا فقط بنتائجها».
ورأى النائب نعمة الله أبي نصر أن استعداد رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري للقاء أقطاب المعارضة «خطوة إيجابية تكتسب معناها عندما تقترن باقتراحات عملية، فتستجيب لمطلب المشاركة الحقيقية في السلطة».
وتساءل مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، خلال لقاء حواري نظمته هيئة قاع الريم، عن الحجة التي سيلجأ إليها الفريق الحاكم لـ«رفض الوحدة بعد إقرار المحكمة التي كان يستخدمها كقميص عثمان».
ورأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، خلال لقاء صحافي عقده في الجنوب، أن «بيان الأكثرية لم يحمل أي جديد»، إذ إنه خلا من «أي أثر لكلام عن خطة دفاعية تعتمد في لبنان بوجه العدو الإسرائيلي. وإذا بقي الكلام على اعتبار العلاقات الديبلوماسية أقوى وأهم من اعتماد خيار المقاومة، فلا أعتقد أننا واصلون الى تفاهم مع هذا الفريق».
بدوره، انتقد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر المبادرة، إذ إن التسوية الحقيقية التي يريدها اللبنانيون هي في «أن يعود لبنان الى حقيقته وجوهره»، متسائلاً: «هل وضع لبنان رهينة للمشروع الأميركي ـــــ الصهيوني وجعله مركزاً لمواجهة سوريا هو التسوية بنظر الفريق الشباطي؟».
من جهته، استبعد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، إمكان قيام قوى السلطة بـ«تقديم مبادرة حقيقية لحلّ أزمة الحكم في لبنان»، إذ إنها «تطالب اليوم بالحوار، لكن شرط أن يكون رئيس الجمهورية من قوى 14 آذار. وهي على استعداد للجلوس مع حزب الله، لكن شرط حلّ الذراع العسكري للمقاومة» وطالب هذه القوى بـ«التخلي عن العنجهيات الفارغة، والإقرار بحق جميع الأطراف اللبنانية بالمشاركة في القرار السياسي».
(وطنية)