تعرّض الكاتب ورئيس تحرير مجلة «الآداب» الزميل سماح إدريس وإحدى الصحافيات الأجنبيات الى مضايقات من عناصر تابعين لأحد الأجهزة الأمنية على أثر تنظيم ناشطي «حركة المقاومة المدنية» مسيرة شهداء ومقابلات على المدخل الجنوبي لمخيم نهر البارد. فبعد انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة في مخيم البداوي أول من أمس، توجه الناشطون، ومن بينهم إدريس، الى مشارف مخيم نهر البارد حيث الصحافيون، رافعين لافتة كبيرة تناهض قتل المدنيين وألواحاً تحمل أسماء الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال القصف والمعارك وأعمارهم. إلا أن الأمر لم يرق لمسؤول في أحد الأجهزة الأمنية الذي سارع برفقة ثلاثة عناصر الى توقيف ادريس أثناء توجهه الى سيارته سائلاً إياه عما يحمله، ليتبين أنه احدى اللوحات التي رُفعت وصور لجثث من داخل المخيم. كذلك سأله عن وظيفته وإذا كان لبنانياً، فأجابه ادريس موضحاّ ماهية عمله وقدم له بطا=قة الهوية اللبنانية. وخلال حوار دار بين الطرفين، التزم فيه الضابط رأيه بضرورة «وقوف اللبنانيين كافة إلى جانب جيشهم» من جهة، والتزم فيه ادريس رأيه بوجوب «عدم إقدام أي جندي وطني على قتل مدنيين في بلده لمصلحة مجموعة معزولة»، لاحظ المسؤول الامني صحافية إيرلندية تستخدم هاتفها الخلوي، وظن أنها تسجل حديثه، فأخذ الهاتف منها ونهَرَها. ثم استؤنف الحوار الذي وجّه خلاله احد العناصر لإدريس عبارات تشكك في وطنيته واهليته الاكاديمية لمجرّد انه لم يقف مع كلّ الخطوات التي يقدم عليها الجيش، رغم أن ادريس أوضح للعنصر الأمني انه «يؤيد تسليم المعتدين على الجيش ولكن ينبغي أن لا يؤخذ المدنيين بجريرة المعتدين». وبعد أخذ وردّ، أعيد الهاتف المصادَر الى ادريس وتوعّد المسؤول الامني بـ«كسر رجلي الصحافية» مع انه لم يتبين له انها سجّلت كلامه. وذكّر العنصر الزميل ادريس بأنه كان يمكن ان يوقفه بحسب القانون، فردّ ادريس بأن القانون والدستور يضمنان له حقّ التعبير عن الرأي. (الأخبار)