السنيورة يحيل إلى لحود مرسوم إرسال السفراء المعيّنين قبل استحقاق الرئاسة
يبدو أن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة طارق متري قد قرّر أنه الوزير الأصيل، محاولاً أداء الدور الذي كان من المفترض أن يؤدّيه لو قبلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة استقالة الوزير فوزي صلوخ.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادر دبلوماسية إلى أن متري «بدا متفائلاً جداً، ويتصرف بجميع الأمور المتعلقة بالوزارة، حتى بأدقّ تفاصيلها»، وأكدت المصادر أن مشكلة التحاق السفراء «في طريقها الى الحل»، بعد أن «تمّ سحب المراسيم القديمة» في هذا الشأن، ووقّع متري مرسوماً جديداً أرسله الى مجلس الخدمة المدنية الذي أعطى موافقته، قبل إحالته الى وزير المال جهاد أزعور الذي «وقّع مرسوماً لوضع قرار مجلس الوزراء، الذي اتخذ قبل استقالة وزراء المعارضة في 11/11/2006، موضع التنفيذ، والذي يقضي بالتحاق السفراء اللبنانيين بالدول التي عيّنوا فيها»، وحُوّل المرسوم الى السنيورة الذي وقّعه وأرسله أمس الى رئيس الجمهورية إميل لحود، قبل نشره في الجريدة الرسمية بعد 15 يوماً لاستبعاد ان يمهر لحود المرسوم بتوقيعه لاعتباره الحكومة غير شرعية. وبعد النشر في الجريدة الرسمية يمكن السفراء الالتحاق بمراكز أعمالهم في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
ولفتت المصادر الى أن عدم توقيع الرئيس «سيخلق مشكلة كبيرة للسفراء»، إذ إنهم «سيلتحقون بصفة قائمين بالأعمال، ما يعني ممارستهم الحد الأدنى من مهماتهم»، كاشفة أن بعض الدول المطلعة على الأزمة في لبنان والمتعاطفة مع حكومة السنيورة ستسهل الالتحاق وستستقبلهم كسفراء من دون توقيع أوراق اعتمادهم من جانب لحود، من دون أن تحدد موعداً لاستلام أوراق اعتمادهم حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما يعدّ خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدولية والدبلوماسية الدولية.
وأضافت إن بعض الدول قد ترفض إجراءً كهذا، وأن هناك سعياً لشرح الأزمة لكل دولة على حدة، متسائلة: «هل ستقبل أي دولة لديها سفير، كإيران مثلاً، استبداله بقائم بالأعمال؟».
الى ذلك، لفتت المصادر الدبلوماسية الى أن بعض السفراء «يرفض بشكل مطلق الالتحاق كقائم بالأعمال في الدول التي عُيّن فيها»، فيما «طلب البعض إرساله قائماً بالأعمال الى غير الدولة التي عيّن فيها سفيراً»، واقترح آخرون انتظار عدة أشهر حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وانتقدت المصادر الوزير متري وقالت إن بإمكانه «انتظار تعيينه وزيراً أصيلاً كما وعده فريق 14 آذار، ويمكنه في هذه الأثناء إيفاد هؤلاء بأمر مهمة كما فعل منذ عدة أيام حيث وقّع مذكرة تقضي بإرسال أكثر من 35 دبلوماسياً وموظفاً من مديرية الشؤون المالية والاقتصادية بأوامر مهمة تراوح مدتها بين 30 و40 يوماً الى الخارج تحت عناوين مختلفة منها تصفية أمور خاصة وغيرها».
لكنّ مصادر أخرى فسرت الاستعجال من جانب متري بالرغبة في «تمرير بعض الأسماء لبعض المواقع، وخصوصاً السفراء الخمسة المعيّنين من خارج الملاك، قبل انتهاء ولاية الرئيس لحود التي ينتهي معها إمكان التحاقهم بانتظار انتخاب رئيس جديد».
يشار الى أن السفراء السبعة من خارج الملاك هم: نوّاف سلام المعيّن سفيراً في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، رامز دمشقية في برلين، خالد زيادة في القاهرة والجامعة العربية، بسام طربة في الجزائر والسفير مروان زين في السعودية والسفيرين العلوي خضر حبيب والأرمني فاسكين كافلكيان.
وأشارت المصادر الى أن الحديث بدأ يدور حول تصنيفات وتشكيلات الفئتين الثانية والثالثة التي تحتاج الى مرسوم عادي من دون انتظار مدة زمنية محدّدة، بحيث يتم نقل الدبلوماسيين من الخارج الى الداخل ومن الداخل الى الخارج ومن الخارج الى الخارج، مشيرةً الى أن سفارات عدة في الخارج فارغة، ولمّحت الى شمول البحث أسماء السفراء الذين سيترأسون، لاحقاً، المديريات في وزارة الخارجية والمغتربين.
(الأخبار)