شدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله على «ضرورة أن يسعى الجميع إلى حماية البلد من خلال التقدم بخطوات تمهيدية وآليات عملية لتجنيب البلد الذهاب نحو المجهول، ونحو الكارثة التي تطلّ عليه من النوافذ الأمنية والسياسية والاقتصادية». واستقبل فضل الله النائب علي حسن خليل موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفداً عراقياً برئاسة المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، نور المالكي، السفير صادق الركابي، ومدير مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا.
ربط الرئيس سليم الحص في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء أقامه تجمع العلماء المسلمين تكريماًَ له، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، بين نتائج العدوان الماضي والأزمة الحالية، قائلاً: «لعل هاجس لبنان في النفسية الإسرائيلية تعاظم من جراء حرب تموز، فأضحى في حجم الكابوس. إلا أن الرد الخارجي جاء سريعاً فإذا بنا نعاني أزمة حكومية مستحكمة، وإذا بحال الشرذمة بين اللبنانيين تستفحل حتى الفرقة التامة والقطيعة. وبتنا نتوجّس من احتمال عدم عبور الاستحقاق الرئاسي بسلام». وقال: «صحيح أن الحكومة التي كنت على رأسها عام 2000 التزمت الدعم المطلق للمقاومة وسياسياً وديبلوماسياً وإعلامياً، ولكن فضل التحرير يعود للمقاومة وحدها، بما أظهرت من بسالة وبذلت من تضحيات».
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، في حديث تلفزيوني أن فتح الإسلام مسؤولة عن «الاعتداءات على ثكنة الحلو منذ 3 أو 4 أشهر في وسط بيروت»، إضافة إلى جريمة عين علق، وذكر أن هذه المعلومات كشفتها «اعترافات الخلية التي اعتقلت منذ شهرين». ورأى إن «حلقة فتح الإسلام هي أكبر وأهم حلقة للعودة بالبلاد إلى ما قبل 14 آذار 2005».
رأى عضو كتلة «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، تعليقاً على أحداث المخيمات والتفجيرات الأمنية المتنقلة، «أن طابخ السم آكله». واتهم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بـ«إيصال الوطن إلى الهاوية سياسياً واقتصادياً وأمنياً تحت ستار المحكمة الدولية». وسأل رئيس الحكومة: «أين هو الأمن الموعود وأين المنّ والسلوى اللذان وعدنا بهما الرئيس السنيورة وحلفاؤه في الداخل والخارج بعد إتمام التصديق على المحكمة تحت الفصل السابع؟
تساءل النائب نعمة الله أبي نصر، في مؤتمر صحافي، «إلى متى سنظل عاجزين عن وقف هذا المسلسل الإجرامي؟ وإلى متى سيظل الانقسام السياسي بفعل التعنت والتفرد، يسهّل على المجرمين أعمالهم التخريبية؟». وقال: «بالأمس أُقرّت المحكمة الدولية وهي إنجاز أيدناه، ولكن هل تدرك القوى الممسكة بالسلطة أن سياسة الاستئثار بالحكم واستبعاد الآخرين قد تصعّب عمل المحكمة وربما تشلّها؟ ودعا الى اتخاذ «القرار الجريء بإعلان استقالة الحكومة.
دعا المجلس المذهبي الدرزي إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلى استئناف الحوار والسير في الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. وتوقف المجلس في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة «أمام الأوضاع الراهنة التي تهدد لبنان، وهو إذ يرى أن الأزمة الراهنة وتداعياتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تفوق الحسابات الضيقة المتنازع عليها بين الأفرقاء، يناشد الجميع وعي خطورة ما يجري من خلال ما يدعى «فتح الإسلام» ويدعوهم إلى تجاوز الحسابات السياسية إلى عمل إنقاذي يحمي السلم الأهلي ويحصّن الجيش ويحافظ على بقية أمل لدى اللبنانيين في قيامة دولتهم».
(وطنية)
