strong>لا أمن بالتراضي ولا مساومات والجيش غير معنيّ بقوات فصل هنا أو هناك
أعلن مجلس الوزراء أنه لا أمن بالتراضي، مشيراً إلى أن الجيش «غير معنيّ بقوات فصل هنا أو هناك وليس طرفاً في هذه الأمور»، وشدد على أن «الدولة لن تدخل في مساومات ومهادنات»، مؤكداً «التزامه بضرورة إنهاء العملية في نهر البارد على قاعدة تكريس هيبة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش». ووصف أحداث المخيم بأنها «اعتداء على أمن الدولة» وأحالها على المجلس العدلي.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة عادية، أمس، في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وشارك فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، وتركز البحث على مجريات أحداث نهر البارد، والتطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة وفي البلاد عموماً.
وبعد الجلسة تحدث وزير الإعلام غازي العريضي عن مداولات الجلسة، معلناً أنه تم التأكيد «أنه لا أمن بالتراضي والجيش غير معنيّ بقوات فصل هنا أو هناك وليس طرفاً في هذه الأمور، وخصوصاً أن الاعتداء الأخير على الجيش تمّ في منطقة التعمير في عين الحلوة، وما جرى هناك كان قبل أيام من الذكرى السنوية لاغتيال القضاة الأربعة» التي تصادف اليوم، وتوجّه مجلس الوزراء «إلى أرواحهم بكل التحيّة ويقف عند استشهادهم كأمانة لا يمكن التخلّي عنها ولن يتوقف السعي لاعتقال القَتَلة ومحاكمتهم، إضافة إلى أن الدولة لن تدخل في مساومات ومهادنات، والجيش ليس في وارد التنازل عن دماء شهدائه».
وتحدث في الجلسة السنيورة الذي جدد التأكيد «أن الحكومة شرعية ودستورية وكل اجتماعاتها قانونية والقرارات التي تصدر عنها تعتبر نافذة وفق الأصول والمهل الدستورية أو المعمول بها. ثم وجّه التحية، باسم مجلس الوزراء، إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، ولا سيما قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، على الجهود التي تبذلها والتنسيق بينها والتي أثمرت كشف الكثير من الشبكات والمعلومات عن شبكات إرهابية أخرى، وخطت خطوات متقدمة في مجال عملها الأمني لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى ما يقوم به الجيش من عمل بطولي في نهر البارد»، مشيراً إلى أن «كل هذه المؤسسات تعمل بتوجيه من السلطة السياسية، وهذه الأعمال أشعرت اللبنانيين أن ثمة جهداً متنامياً على المستوى الأمني في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها هذه الحكومة منذ انطلاقتها».
وأطلع السنيورة المجلس «على نتائج اتصالاته مع المسؤولين الفلسطينيين في لبنان الذين التقاهم ومع المسؤولين الدوليين والعرب لوضعهم في صورة تطورات الأوضاع في لبنان»، لافتاً إلى أنه أكد خلال هذه الاتصالات «أن نتائج مهمة قد حققها الجيش حتى الآن في مواجهة العصابة الإرهابية. ولن يكون حلّ إلا بتسليم عناصرها للجيش ليقدّموا إلى العدالة» وأشار إلى «أن هذه المعركة ليست بين الفلسطينيين واللبنانيين، بل بينهم من جهة وبين عصابة إرهابية من جهة أخرى، مجدّداً التذكير في الوقت ذاته بأن الحكومة الحالية هي الحكومة الأولى التي قامت بواجبها تجاه الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الإخوة الفلسطينيون في المخيمات، وبأن موضوع التوطين في لبنان مرفوض. وقد أجمع على ذلك اللبنانيون وهو جزء أساسي من دستورهم، وكذلك هو موقف الإخوة الفلسطينيين». وكرّر القول «إن نزوح بعض الإخوة في نهر البارد مؤقت وعودتهم إلى المخيم مؤكدة، وإعادة الإعمار مسألة حتمية»، آملاً «في أن ننتهي من هذا الوضع الشاذ هناك ليعود المخيم نموذجاً لما نتطلّع إليه في العلاقات اللبنانية ـــ الفلسطينية».
وأكد المجلس «التزامه بضرورة إنهاء العملية في نهر البارد على قاعدة تكريس هيبة الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني التي هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار اللبنانيين». ثم ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله وبنوداً طارئة، واتخذ قرارات في شأنها، ومنها:
1 ـــ إحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد على المجلس العدلي.
2 ـــ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم 15/874 الصادر بتاريخ 5/12/2005 والذي يزيل التعقيدات المتعلقة بتراخيص البناء.
3 ـــ الموافقة على تمديد ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
4 ـــ الموافقة على تمديد المهل المحدّدة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية حتى تاريخ 1/7/2007.
5 ـــ الموافقة على اعتماد سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية بخمسين ل.ل. للصناعيين الذين يستمدّون الطاقة على التوتر المتوسط خلال فترة الليل المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من 1/6/2007 ولغاية 1/5/2008.
6 ـــ الموافقة على تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات: الطاقة والمياه والبيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية لإعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوزراء حول السياسة الواجب اعتمادها للتنقيب عن النفط على الساحل اللبناني.
7 ـــ الموافقة على مطالب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لاقتراحات وزارة الطاقة والمياه.
وفي هذا المجال، تمّ عرض مطالب ما يسمى «عمال المتعهد» في مؤسسة كهرباء لبنان، وكان تأكيد على الحوار معهم ومعالجة ما يمكن معالجته من مشاكل تعترضهم وتؤثر على مستقبلهم.
وعن طرح توسيع الحكومة، قال العريضي: «حرصاً على سلامة الاتصالات التي تجرى، وضمان وصولها إلى نتائج إيجابية ينتظرها كل اللبنانيين، أقول: كنا ولا نزال نبحث عن الوفاق والاتفاق بين جميع اللبنانيين. وقد فعلنا الكثير وسنفعل الكثير، وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات. لن ندّخر جهداً، ولن نفوّت فرصة إلا سنتعاطى معها بكل جدية، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن وحدة اللبنانيين ويجعلهم قادرين على مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وخصوصاً استحقاق رئاسة الجمهورية الذي نريد حصوله في موعده»، لافتاً إلى مساع يقودها «بكل جدارة السفير السعودي عبد العزيز خوجة بشكل أساسي وبتنسيق واتصالات مفتوحة مع كل الجهات المعنية» بتوجيهات من الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «الحريصين على وحدة لبنان وسلامة أمنه واستقراره. وهذه الاتصالات تطرح فيها أفكار لا بد من مناقشتها بهدوء وبجدية وبقلوب مفتوحة وبأيد ممدودة».