بارك نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المساعي والجهود المبذولة لتأليف حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً «أن هذه الحكومة تشكل المدخل الصحيح لانطلاق عملية الحوار بين الموالاة والمعارضة»، داعياً الطرفين إلى «تقديم التنازلات، والابتعاد عن التشنّج والانفعال وإشاعة أجواء التهدئة والاستقرار».
أشار وزير الاتصالات مروان حمادة بعد لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، الى أنه بعد 3 أيام تصبح المحكمة الدولية نافذة «ويبدأ العد العكسي لتنفيذ ما نص عليه النظام الأساسي بدءاً بتحديد مكانها وتعيين المدعي العام ومساعده واختيار القضاة الدوليين واللبنانيين»، مشيراً الى أن «الحكومة منكبة على الجانب الذي يختص بها من هذه النقاط».
أوضح عضو كتلة «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، في حديث إذاعي «أن فكرة عقد مؤتمر وطني لبناني في باريس موجودة، لكنها لم تتبلور بعد»، لافتاً الى أن «حركة السفراء في لبنان، واتصالات الموفدين الدوليين، تتركز على معالجة الأزمة»، ورأى «أن حكومة الوحدة الوطنية هي البداية، لكن معالجة الملفات الشائكة التي أوصلت المؤسسات الدستورية في لبنان الى هذا الوضع تحتاج الى تصور ومقاربة مشتركة بين الأطراف اللبنانية».
أكد عضو «الكتلة الشعبية» النائب حسن يعقوب «أن المعارضة أكثر حرصاً على عدم قيام أي شغب وأي تهديد للسلم والأمن الداخليين، وخصوصاً عندما يكون الاعتداء على مؤسسة الجيش»، لافتاً الى «أن الجميع تراجعوا عن المطالبة بالحسم وزايدوا بذلك في اليوم الأول للمعارك». ورأى أن «تجمع 14 آذار» مرشح للانفراط لأنه تجمع مصالح لا تجمع أهداف وطنية، مطمئناً أن الكتلة الشعبية متماسكة وأعضاءها أحرار ومستقلون.
أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أن المشكلة الأساس في لبنان تكمن في واقع الحكومة لا في موضوعات أخرى، واعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية هي المفتاح لحماية الجميع والتوصل الى حل عبر رئاسة الجمهورية».
رأى عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب خلال لقاء سياسي للحزب «أن الزمن الذي تكلم عليه فريق 14 شباط بأنه تغير، لن يتغير في اتجاه إحكام القبضة الأميركية على المنطقة»، مشدداً على «أن الحل الواضح الذي لا يمكن أن ترضى المعارضة بديلاً منه هو أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية قائمة على البيان الوزاري الذي أُسّس عليه في الحكومة قبل أن تصبح غير شرعية».
اعتبر رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي علي قانصو، بعد لقائه الرئيس سليم الحص، أن «الحد الأدنى لأي حل لمشكلة نهر البارد هو بتسليم القتلة الذين اعتدوا على ضباط الجيش وعناصره»، وأكد أنه «إذا لم يكن هناك حل سياسي في البلاد فلا أحد ينتظر أن يصبح هناك استقرار أمني»، مشيراً إلى أنه «آن للفريق الحاكم أن يتنازل عن كبريائه وصلفه وتعنّته، ويأخذ في الاعتبار ما يحيط بلبنان من أخطار».
اعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان أن «تدويل الوضع اللبناني بلغ ذروة شديدة التعقيد وشديدة الخطورة، مع إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن من دون المرور بالمؤسسات الدستورية اللبنانية»، وإذ طالب الجميع بـ«صحوة وطنية»، طالب «قوى التغيير والديموقراطية، والقوة اليسارية خصوصاً، بالتوحد في مشروع ذي خطة وإطار».
(وطنية)
