دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى حل سياسي للمشكلة القائمة في مخيم «نهر البارد»، مطالباً بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين فيه. وأعلن أن حكومته أوفدت وزير الشؤون الاجتماعية صالح زيداني إلى بيروت للقاء الرؤساء الثلاثة وقيادة الفصائل الفلسطينية «من أجل البحث في الحل وتقديم المساعدات».

وقال هنية في خطبة الجمعة في مسجد في مخيم جباليا أمس إن «الحل لقضية مخيم «نهر البارد» يجب أن يكون حلاً سياسياً لا عسكرياً، يجب أن نجنب أبناء شعبنا مزيداً من التشرد والنزوح، كفى هذا الشعب تشرداً منذ أكثر من ستين عاماً». وناشد «الأشقاء في لبنان ضرورة الشروع في الإطار السياسي لمعالجة مشكلة «نهر البارد» وحماية أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم». وشدد على «عدم المس بهيبة الدولة اللبنانية والجيش»، مؤكداً ضرورة تجنيب المخيمات أي صراعات عسكرية.
ووصل زيداني إلى بيروت أمس على رأس وفد وباشر مهمته بلقاء عقد مع نظيرته اللبنانية نائلة معوض حيث قال بعد اللقاء «إنه تباحث مع الأخيرة في الحالة التي يعيشها المخيم في «نهر البارد» وضرورة معالجة هذه المأساة»، مؤكداً على «الموقف الفلسطيني الموحد بإدانة الاعتداء الذي حصل على الجيش اللبناني واعتبار هذا الاعتداء جريمة»، مشدداً على «ضرورة إيجاد الحلول السريعة لمشكلة «نهر البارد» من خلال الحفاظ على مكانة الجيش اللبناني وسيادة لبنان من ناحية، ونسيج المجتمع الفلسطيني وأمن المخيم وفق القانون اللبناني من ناحية أخرى». ولفت إلى «أن البحث تناول أيضاً الشؤون والمواضيع الاجتماعية في محاولة التخفيف من الكارثة».
وفيما ذكر زيداني أن نظيرته اللبنانية أبدت «كل الاستعداد للمساعدة في التخفيف عن أهلنا في مخيم «نهر البارد»، أوضح أن اللقاء «شكل فرصة لفتح الملف الفلسطيني ــــــ اللبناني لتنظيم هذه العلاقات الأخوية القومية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، بين الدولة اللبنانية والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية على قواعد تقدم على أساس حق العودة وهو موقف لبناني ــــــ فلسطيني مشترك، وثانياً حل المشكلات الإنسانية التي هي موضع اهتمام، والقضية الثالثة التأكيد على أن لدينا استعداداً لتنظيم السلاح الفلسطيني بما يحفظ سيادة لبنان». وأمل الوزير الفلسطيني «أن يكون هناك حل سريع لهذه الإشكالية القائمة الآن في مخيم نهر البارد»، مشيراً إلى أن «مصلحة شعب فلسطين تتمثل في سيادة لبنان واستقراره ووحدته، وأي شيء يهز هذا الأمر يضر شعبنا الفلسطيني أولاً ثم الشعب اللبناني».
من جهتها قالت الوزيرة معوض «إن الحكومة الحالية تؤسس مقاربة جديدة للملف الفلسطيني ولوضع المخيمات مبنية على معادلة وضع المخيمات تحت السيادة اللبنانية بالحوار مع منظمة التحرير من جهة، وإعطاء الأخوة الفلسطينيين الحق في العيش الكريم من جهة ثانية. فالذي حصل طوال فترة الوصاية على لبنان من غير المقبول الاستمرار فيه: إذ تم من جهة تحويل المخيمات إلى بؤر أمنية لاستغلالها في قضايا لا تمت بصلة إلى المصلحة الوطنية اللبنانية ولا المصلحة الوطنية الفلسطينية. وما نشهده اليوم من احتلال إرهابي لمخيم البارد خير دليل على ذلك. ومن جهة ثانية، تم إقصاء الشعب الفلسطيني عن حقوقه البديهية، بل تعامل النظام السوري وحلفاؤه بشكل عنصري تجاه الفلسطينيين».
(أ ف ب، وطنية)