أعلن حزب الله أن «الاتصالات لإيجاد تسوية سياسية قطعت شوطاً، لكن العقبة الأساسية هي في موقف الإدارة الأميركية»، محذّراً من أن «التعطيل الأميركي للتسوية سيفتح الباب على التصعيد». وشدد على رفض «المقايضة بين حكومة الوحدة والاستحقاق الرئاسي»، معتبراً أن «من يطالبون بتعديل البيان الوزاري يستجيبون لمطلب أميركي يستهدف المقاومة».ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، خلال إزاحة ستارتين عن نصب شهداء بنت جبيل وروضة شهداء الوعد الصادق في المدينة، «أن الاتصالات لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الداخلية قطعت شوطاً»، مؤكداً أن «العقبة الأساسية هي في موقف الإدارة الأميركية التي لا تزال تحاول استغلال بعض الأدوات المحلية لتعطّل هذا المسعى»، داعياً الى «عدم المراهنة والاستمرار في الانقياد وراء هذا الموقف، لأن أميركا تبيع وتشتري، ونحن لدينا قناعة راسخة بأن لبنان لا يمكن أن يُحكم إلا بالتوافق والشراكة، لذلك نريد أن تُقرن الأقوال بالأفعال وأن نرى جدية حقيقية في المعالجة لأن التعطيل الأميركي للتسوية السياسية سيفتح باب تصعيد الأزمة السياسية».
وأكد «أننا جاهزون للحل من منطلق المبادئ التي حددناها في تحركنا كمعارضة، ونمد يدنا الى شركائنا في الوطن من أجل القيام بمبادرة سريعة تنقذ الوضع الداخلي (...) أما المماطلة والتسويف والمراهنة على التعطيل الأميركي فلا تنتج حلاً للأزمة ولن يكون لفريق من اللبنانيين رئيس للجمهورية». وأشار الى أن «لدى المعارضة خياراتها، وستلجأ إليها إذا عطلت الإدارة الأميركية الحل».
وذكّر فضل الله بـ«أننا حذرنا منذ اليوم الأول من مغبة زجّ الجيش في معركة داخلية تأتي في أتون صراع أكبر من لبنان، ولتصفية حسابات خارجية، ودعونا الى معالجة أمنية وسياسية وقضائية»، محمّلاًَ السلطة «المسؤولية الكاملة عمّا وصلت إليه الأمور الأمنية لأنها اتخذت القرار السياسي وعليها أن تجيب اللبنانيين بوضوح: لماذا جرى ما جرى؟ وهل هناك جوائز ترضية تقدم اليوم لهذا الجهاز أو ذاك تغطية لأخطاء كبرى اقتُرفت في حق الأمن الوطني وحق الجيش الوطني؟ ولماذا استفاقت هذه السلطة الآن على كل هذه الملفات إذا كانت لا تعرف أن هناك خطراً داهماً على الأمن اللبناني طوال الفترة الماضية؟ ولماذا لم تكن تتحمل مسؤولياتها، وإذا كانت فعلاً تغضّ النظر وتغمض العين وتربّي البعض من أجل حسابات أخرى فعليها أن تقدم كشف حساب للرأي العام».
من جهته، أكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في احتفال تأبيني في بلدة عيترون «أننا، قبل المحكمة الدولية وبعدها، لن نتراجع عن مطلب الشراكة الوطنية، ولا نقبل المقايضة بين حكومة الوحدة الوطنية واستحقاق رئاسة الجمهورية، وليس أمام فريق 14 شباط إلا أن يرضخ لواقع المشاركة وإلا سيكون الخاسر الأكبر»، لافتاً الى «أننا نريد حكومة وحدة وطنية من دون قيد أو شرط ومن دون أن تتحقق أي مكاسب لأميركا»، معتبراً «أن الاقتراب من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إنجاز إضافي للمعارضة ويكشف عن عقم رهانات فريق 14 شباط، لأنها ستشكل إنقاذاً لهم من السير على طريق الانهيار». ورأى «أن الذين يطالبون بتعديل البيان الوزاري في هذه الحكومة يستجيبون لمطلب أميركي يستهدف المقاومة»، مشدداً على «أن استهداف المقاومة مستمر لينالوا من إنجازاتها أو من سلاحها، وواجبنا أن لا نتساهل مع الذين ارتبطوا بالمشروع الأميركي ويعملون على تقويض إنجازات المقاومة وعلى تهيئة المناخات الداخلية والخارجية من أجل محاصرتها ومعاقبتها من خلال نشر مراقبين دوليين على الحدود مع سوريا، والعمل على توسعة صلاحيات قوات اليونيفيل ونشر مراقبين دوليين في المطار كما في البحر».
(الأخبار، وطنية)