strong>سيختار مجلس القضاء الأعلى، خلال الساعات المقبلة، أسماء القضاة اللبنانيين المرشحين للانضمام إلى المحكمة ذات الطابع الدولي. وقرر المجلس عدم إعلان أسماء القضاة لأن ذلك قد يهدد أمنهم. وفي نيويورك مدّد مجلس الأمن مهمة المحقق الدولي سيرج براميرتس ستة أشهر
عقد، أمس، مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة القاضي أنطوان خير للبحث في شؤون قضائية. ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل شارل رزق تعيين المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه محققاً عدلياً في قضية محاولة اغتيال الوزير الياس المر، وقاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر محققاً عدلياً في جريمة عين علق المزدوجة.
وقال خير: «إن المجلس تبلّغ طلب وزير العدل ترشيح 12 قاضياً أعضاء في المحكمة الدولية، لكي يختار مجلس الامن أربعة منهم، وسيدرس المجلس لاحقاً هذا الموضوع وبسرية تامة»، مضيفاً انه لن يعلن أسماء المرشحين «حفاظاً على سلامتهم وكرامتهم». وأضاف خير: «سيعمل المجلس على الإسراع في اتخاذ القرار» في هذا الشأن، رافضاً الإفصاح عن موعد محدد لاجتماع مجلس القضاء المقبل، مؤكداً احترامه للاتفاق الدولي الذي يحدد شروط التعيين والاختبار لهذه المحكمة. وخلص إلى أن المجلس تداول الموضوع، ولديه تصور حوله، لافتاً إلى أن تعيين مدّعٍ عام مساعد لدى المحكمة الدولية هو من صلاحية الحكومة.
التزام المنهجية
يدل قرار القاضي خير على التزام المعايير المهنية، إذ إن أي تسريب إعلامي لأسماء القضاة المرشّحين للمشاركة في هيئة المحكمة ذات الطابع الدولي أو في محكمة الاستئناف في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد يعرّضهم لخطر الاغتيال، وخصوصاً في ظلّ الوضع المضطرب السائد. وهناك مسألة أخرى من المفترض إثارتها وهي تتعلّق باعتبارات قضائية تخصّ المحاكمات في قضايا محلية. إن الإعلان عن وجود اسم قاض معيّن على لائحة القضاة المرشحين للانضمام إلى المحكمة الدولية يؤثّر سلباً على المحاكمات المحلية، لأن غياب القضاة يتطلب إبدالهم بآخرين وانتقال الملفّات القضائية من قاض إلى آخر، وهي عملية قد يتخلّلها تأخير ونقص في الدقّة.
استبعاد قضاة؟
وقال مرجع قضائي بارز لـ«الأخبار»، أمس، إن مجلس القضاء الأعلى سيختار القضاة الـ12 استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وإن عدداًًً من القضاة، بينهم رؤساء لمحاكم التمييز يفضلون عدم إشراكهم، وذلك لاقترابهم من سنّ التقاعد. وفي المقابل، عُلم أن بعض القضاة الأصغر سنّاً يسعون إلى إدراج أسمائهم في اللائحة لبضعة أسباب، منها اكتساب الخبرة والسمعة الدولية والرواتب والمستحقات التي عُلمَ أنها كبيرة.
التحديات
بعد وصول اللائحة المؤلّفة من 12 قاضياً إلى نيويورك، ستقوم لجنة مؤلفة من قاضيين دوليين ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة نيكولا ميشال باختيار أربعة قضاة، ثلاثة سيشاركون في محكمة الاستئناف، والرابع سيكون في هئية المحكمة. إن اختيار 4 قضاة من أصل 12 مهمة تتطلّب مراجعة دقيقة في سيرة كلّ قاضٍ وتمحيصاً في حياديته وكفاءته. ومن المفترض كذلك أن تكون اللجنة الدولية مطّلعة على الوضع السياسي في لبنان اطلاعاً كافياً وافياً، وعلى مناخ التشنّج الداخلي القائم الذي أدى إلى عدم إقرار نظام المحكمة في المؤسسات الدستورية المحلية.
التمديد لسيرج براميرتس 6 أشهر
على صعيد آخر، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري والتمديد لسيرج براميرتس ستة أشهر. وأرسل بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي رسالة نهاية الأسبوع الماضي وأعلن عنها أمس الاثنين، تتعلق بتمديد ولاية المحقق الدولي البلجيكي سيرج براميرتس حتى نهاية العام الجاري، أي لمدة ستة أشهر. وأعرب عن شكره لجهود براميرتس «وروحه القيادية التي تساعد على دفع التحقيق إلى الأمام، كما تسهم في استمرارية عمل هيئته».
وقال الأمين العام إنه ماض قدماً في تطبيق القرار 1757 (2007) المتعلق باتخاذ الخطوات اللازمة خلال فترة زمنية ملائمة. ومنذ العاشر من حزيران الجاري «حيث إن الأمم المتحدة لم تبلّغ خطياً من الحكومة اللبنانية عن إتمام الإجراءات القانونية لكي تدخل حيز التنفيذ. وسيعمل الأمين العام بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية حيثما يكون مناسباً». وسيقدم بان تقريراً عن سير التطبيق لمجلس الأمن خلال تسعين يوماً منذ تبنّي القرار 1757. ورأى أن إنشاء المحكمة «سيقدم مساهمة مهمة نحو إنهاء الحصانة من العقاب على الجرائم كما نصّت عليها صلاحيات المحكمة الخاصة».
(الأخبار، وطنية)