أكد رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أن الاعتداء على الجيش اللبناني هو «اعتداء على الوحدة الوطنية»، مشدّداً على أن الحل الوحيد للقتال الدائر في الشمال هو «عبر تسليم كل من اعتدى على الجيش إلى القضاء، بمساهمة السلطة الفلسطينية التي تملك القوة داخل المخيمات»، وعلى ضرورة محاكمة المعتدين «مهما كلّف الأمر».وإذ رأى أن الكلام الكثير الذي يقال في موضوع حكومة الوحدة الوطنية «لا يقترن بالأفعال»، كرّر دعوته جميع القيادات إلى الحوار في القصر الجمهوري، بهدف التوصل إلى تشكيل هذه الحكومة «للبحث في كل الأمور العالقة، وأهمها قانون الانتخابات النيابية الذي يجب أن يساوي بين جميع المناطق اللبنانية، لا أن يكون مفصّلاً على قياس كل منطقة»، مندّداً بـ«الحسابات الشخصية وبالأجندة الخارجية لدى البعض، التي تلزمهم إبقاء الوضع على ما هو حتى آخر لحظة».
وجاء كلام لحود خلال استقباله، أمس، وفداً من مكتب الطلاب في «الحزب الديموقراطي اللبناني»، برئاسة محمد المهتار الذي تمنّى على رئيس الجمهورية «وضع حدّ للحكومة اللاشرعية التي أمعنت في خرق الدستور وتغييب المؤسسات». وشدّد لحود على ضرورة «اتفاق الجميع على رئيس للجمهورية يكون بالفعل لكل لبنان»، مكرّراً ذكر المواصفات التي يجب أن يتحلّى بها هذا الرئيس، وأبرزها: «أن يكون مقتنعاً بأن قوة لبنان ليست في ضعفه».
ومنوّهاً بالبيان «المهم للغاية» الصادر عن مجلس المطارنة، الذي «يشير إلى أن عدداً كبيراً من الدول العربية غير مبالٍ بموضوع التوطين»، أكّد رئيس الجمهورية أن «التوطين هو نهاية للبنان الذي سيضمحل إذا ما انتفت قوته في الوقوف بوجه هذا المشروع».
وفي شأن المبادرة التي طرحها منذ أسبوعين للقاء جميع الأطراف في قصر بعبدا، كرّر دعوته بالقول: «أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. تعالوا إلى هنا ، وتحاوروا مع بعضكم، وشكّلوا حكومة وحدة وطنية. أما إذا كنتم ترفضون بسبب الأجندة التي تلتزمون بها، فليكن اجتماعكم أينما تريدون في لبنان»، إذ «لن يبقى الوضع هكذا. فإن قراراً سيتّخذ، بحسب الدستور وما يمليه الضمير أيضاً. ومن هنا أنبّه إلى دقة الوضع، وأنا لا أفعل مثل غيري، منتظراً إلى آخر لحظة، ومن ثم أهرع إلى اتخاذ القرار»، مضيفاً: نحن «بيّ الصبي»، و«لا نستطيع أن نتحمّل مشاكل لبنان، ولن ننتظر إلى اللحظة الأخيرة».
من جهة ثانية، استقبل لحود وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينية صالح زيدان على رأس وفد ضمّ ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية. وخلال اللقاء، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية أن تتحمّل المنظمات الفلسطينية مسؤوليتها في «إنهاء الوضع الشاذ في نهر البارد»، ولا سيما أن الدولة اللبنانية «لم تكن لها أي مهمة أمنية في الماضي داخل المخيم».
من جهته، دان زيدان الاعتداء على الجيش «الجريمة التي تنبغي المحاسبة عليها» من قبل «ظاهرة غريبة عن الشعب الفلسطيني الذي لا يجوز أن يتحمّل وزر أفعالها»، ولفت إلى اتفاق جرى مع لحود «يقضي بالقيام بعدة اتصالات، من أجل بلورة أفكار متكاملة»، نافياً وجود أي اتجاه نحو «تكريس أمر واقع»، إذ إن «الحل الذي نريده هو في إعادة المخيم إلى طبيعته».
وواصفاً النقاشات مع رئيس الجمهورية بـ«المثمرة والإيجابية»، ختم زيدان تصريحه بالإشارة إلى أن المحافظة على مخيم نهر البارد «تعزّز حق العودة، وتضمن العمل المشترك لإحباط التوطين. وهذا ما نعمل له».
وزار زيدان، أمس، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. وإثر اللقاءين، رأى أن الحفاظ على وضع المجتمع الفلسطيني داخل المخيم هو «دعم للسياسة المشتركة اللبنانية ـــــ الفلسطينية في رفض التوطين وإفشال كل مخططاته»، مؤكّداً أهمية «التسريع في إيجاد حلّ لوقف النزف الخطير والكارثة الحاصلة في مخيم نهر البارد»، بما «يصون الجيش اللبناني من جهة، ويحمي المخيم وحق العودة من جهة ثانية». كما زار قائد الجيش العماد ميشال سليمان والنائب سعد الحريري.
على صعيد آخر، أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في كتاب أرسلته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية يرى أن إيداع رئاسة الجمهورية 11 مرسوماً نافذاً غير موقّعة من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية «لا يمكن اعتبارها نافذة، أو تأسيس أية نتائج قانونية على إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية».
(وطنية)