رأى أمين سرّ الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة الدكتور حميد الحكم أنّه «لا يحق لأيّ شخصٍ مهما علا شأنه أن يُصدر أي توضيح أو شرح لبيان الهيئة من دون العودة إليها، وخصوصاً حين يصدر البيان عن اجتماع دوري مكتمل النصاب». ولفت الحكم، عطفاً على التوضيح الصادر عن رئيس الهيئة الدكتور سليم زرازير، «إلى أنّ الخلاف الذي حصل في كلّية العلوم ـــــ الفرع الثالث هو موضع اهتمام من جميع المعنيين في الفرع والكلّية. وقد شكّل عميد الكلّية لجنة للتحقيق في الحادث»، وأشار «إلى أنّ الهيئة الحريصة على أن يتمّ هذا التحقيق بكل شفافية، معنيّة بالحفاظ على حقوق الأساتذة وكرامتهم». واعتبر الحكم «أنّ التكليف الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر لرئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري للقيام بالتحقيق في الحادث مخالف للأصول لجهة تجاوزه صلاحيات المجالس الأكاديمية وعلى رأسها مجلس الجامعة».وأكّد أنّ اعتراض الهيئة قائم على طبيعة التكليف لا على الأشخاص، وعلى تجاوز صلاحيات المجالس التي نحرص عليها، ومن هنا كانت مطالبة الهيئة الدائمة بإعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة، وإصدار قانون المجالس التمثيلية الموجود في أدراج المجلس النيابي.
وكان رئيس الهيئة الدكتور سليم زرازير، قد سجّل ملاحظات بشأن مكتب التفتيش والإنماء الإداري، فأكد أنّ من حق رئيس الجامعة أن يكلف من يشاء من الأساتذة للقيام بمهمات تحقيق في قضايا تتعلق بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة.
وقال: «ليس لنا أي اعتراض على تكليف زميلنا الدكتور محمد حمود بصفته أستاذاً في الجامعة لا بصفته رئيساً لمكتب التفتيش والإنماء الإداري، لأن مهام المكتب المذكور تنحصر في التفتيش الإداري الوظيفي»، لافتاً إلى أنّ رئيس الجامعة أكد لنا، في اتصال معه، تكليف الدكتور حمود بصفته الأكاديمية». ودعا زرازير إلى اعتماد الشفافية في أي تحقيق بالحادثة التي وقعت في كلية العلوم ـــــ الفرع الثالث بين زميلين، بحيث تصان حقوق الأساتذة وتُتخذ التدابير الإدارية والأكاديمية بحق المخالفين والمعتدين.