رفض مجلس إدارة شركة «المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال» مضمون الإنذار الذي وجهته «القوات اللبنانية» الشهر الماضي إليه وحذّرته فيه من التصرف بأموال وموجودات وأسهم التلفزيون وشركات أخرى، مؤكداً أنه لا علاقة قانونية أو تعاقدية للمؤسسة بـ«القوات».وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً، أمس، برئاسة رئيسه بيار الضاهر، وأصدر بياناً أوضح فيه أنه «ناقش مضمون كتاب موجّه من الجمعية السياسية «القوات اللبنانية» بتاريخ 28/5/2007 إلى الشركة، تحذرها بموجبه من التصرف بأموال وموجودات وأسهم ما تسميه «التلفزيون»، والذي قصدت من خلاله فضلاً عن شركة LBCI، شركات أخرى مسجلة في لبنان والخارج».
وأعلن المجلس رفضه مضمون الكتاب المذكور، مؤكداً «انتفاء أي علاقة قانونية أو تعاقدية للشركة بالقوات اللبنانية»، معللاً قراره بالآتي: «حيث إن الجمعية السياسية القوات اللبنانية تحذر الشركة، بشكل غير قانوني، من القيام بأعمال تدخل أساساً ضمن حريتها في اتخاذ القرارات، وحيث إن جميع مطالبات القوات اللبنانية الواردة في كتابها هي غير مقبولة وغير مبررة ومفتقدة لأي أساس قانوني، (..) رفض مجلس الإدارة ما جاء في الكتاب جملة وتفصيلاً، وأكد أن LBCI هي ملك المساهمين الحاليين فيها، وأنها لا علاقة قانونية أو تعاقدية لهذه الشركة، لا من قريب ولا من بعيد، بالجمعية السياسية القوات اللبنانية، المنشأة في 1/11/2005 أو أي حزب أو جمعية سياسية وغيرها أو أي كيان قانوني أو تجمع غير رسمي استعمل أو قد يستعمل أو يظهر تحت اسم «القوات اللبنانية» أو غيرها».
وأعطى المجلس رئيسه ـــ المدير العام جميع الصلاحيات لاتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات القانونية كلها.
ولفت البيان إلى أن الضاهر كان قد وجّه في 14/1/2007، بالمقابل كتاب رد على إنذار سابق من «القوات اللبنانية» رفض بموجبه مضمون الإنذار المذكور جملة وتفصيلاً، مؤكداً «أن ملكيته للأسهم في شركة LBCI هي ملكية ثابتة وأكيدة وله حق التصرف بها كيفما يشاء».
وأشار البيان «إلى أن غالبية الشركات المعددة في كتاب «القوات اللبنانية» الأخير، ولا سيما شركة «الفضائية» وشركة الإنتاج التلفزيوني LTD PAC قد عقدت الأسبوع المنصرم اجتماعات لمجالس إدارتها واتخذت بالإجماع قرارات شبيهة بقرار LBCI المذكور إعلاه».

وفي معلومات لـ«الأخبار» أن «القوات اللبنانية» وبواسطة وكيلها القانوني المحامي نجيب نقولا اليان، وجّهت قبل فترة كتباً إلى المساهمين من شركات وأشخاص في مجالس إدارة الشركات الثلاث الرئيسية التي تتشكل منها المؤسسة، وهي: المحطة الأرضية المسماة (أل بي سي) والفضائية اللبنانية (ال بي سي آي) والشركة المتخصصة بشؤون الإنتاج المعروفة بـ(باك ليميتد) بالإضافة الى سلسلة الشركات الأخرى التي تستوعب الإطار القانوني والإداري ـــ التنفيذي للشركات الثلاث، وأبلغتهم فيه بضرورة وقف التصرف بأموال الشركات وممتلكاتها العينية والمالية من موجودات وأسهم.
وإزاء هذه الخطوة التي لم تبلغ درجة رفع الدعاوى أمام القضاء، عقد مجلسا إدارة «الفضائية اللبنانية» و«باك ليميتد» يوم الأربعاء الماضي اجتماعين، فيما عقد مجلس إدارة المحطة الأرضية اجتماعه أمس، وناقشوا مضمون كتب «القوات»، وقررت بالإجماع رفضها في الشكل والمضمون.
وأضافت المعلومات أنه رغم التكتم الشديد الذي تحيط الشركة به هذه القضية، فإنها لن تقدم على أية خطوة قضائية ما لم تلجأ «القوات» إلى ذلك، وأنها تكتفي بالرد الإعلامي على الكتاب في هذه المرحلة.
(الأخبار)