strong>كمال شعيتو
استُجوبت أمس الزميلة مريم البسام في قصر العدل بعدما حضرت بواسطة سيارة تابعة للصليب الأحمر نظراً لوضعها الصحي. وذلك على خلفية دعوى وزير العدل ضدها. ويبدو أن الأمر سيسلك منحىً جدالياً حول مخالفة الأصول القانونية، فماذا حصل؟

بعد ولادتها بستة أيام، حضرت «ياسمينة» ابنة الزميلة مريم البسام الى قصر العدل مع والدتها لتقفا جنباً الى جنب في معركة قضائية جديدة. فقد استجوب النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري يوم أمس، الزميلة البسام، مديرة الأخبار والبرامج السياسية في «تلفزيون الجديد»، وذلك على خلفية بث تقرير عن علاقة وزير العدل شارل رزق بتلزيم عقود عمل عائدة إلى وزارته الى شركة خاصة يمتلكها.
وكان القاضي معماري قد استدعى البسام قبل أسبوع للاستماع الى إفادتها، لكنها لم تحضر بسبب وضعها الصحي، فأوفد الطبيب الشرعي سامي قواس الى مستشفى الجامعة الأميركية للتأكد من حالتها الصحية، إذ تبيّن أنها موجودة هناك للولادة. يوم أمس، اتصلت بالبسام وكيلتها المحامية مايا حبلي، وأخبرتها بوجوب إعداد نفسها خلال 10 دقائق للذهاب الى قصر العدل بغية استجوابها، لكن البسام طلبت عدم الذهاب بسبب ظروفها الصحية. وفي اتصال مع «الأخبار» قالت البسّام إن موكلتها نصحتها بوجوب الحضور الى قصر العدل لأنها لمست «إصراراً» على ذلك. فجرى نقلها في سيارة تابعة للصليب الأحمر الى مكان التحقيق واستجوبها القاضي معماري، ثم تركها بسند إقامة. وأكدت البسام وجود «أدلة وبراهين كافية»، وتحدثت عن «عقد بمبلغ مليون دولار بين شركة يملكها شارل رزق وإحدى الوزارات» وهو ما سيعلن عنه لاحقاً وسيقدّم كدليل إضافي الى القضاء المختص.
أما عن حقها القانوني، فقالت البسام إنها في صدد تقديم شكوى ضد الوزير رزق لتسبّبه لها بأذى جسدي وولادة مبكرة، لافتةً الى انتهاك حق الأمومة ووضعها الإنساني الصحي موثّق بتقرير طبي.
وتحدثت البسام عن «تدخلات من جانب رزق صباح أمس حيث استغرب كيف أنني لم أحضر الى التحقيق حتى الآن». وأكدت البسام عدم الانجرار الى الأسلوب الرامي الى تحوير الملف وجعله «خلافاً بيننا وبين القضاة، فنحن نحترم القضاء وعملنا أن نحصنه من التدخلات السياسية كما هو حاصل». وطالبت القضاء بالنظر في كلام رزق «عن المطالبة بالمحكمة الدولية بسبب انقطاع الأمل بالقضاء اللبناني».
يذكر أن المادة 75 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشير بوضوح الى أن «قاضي التحقيق يستجوب المدعى عليه في دائرته إلا إذا استحال على الأخير الحضور اليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقّق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه الى المكان الذي يتسنّى له فيه استجواب المدعى عليه وفقاً للأصول».
من ناحيته، أصدر المكتب الإعلامي لوزارة العدل بياناً أوضح فيه أن المكتب اتصل بالقاضي معماري مستفسراً عن استدعاء البسام فتبيّن «أن القضاء أصرّ على تأجيل الاستجواب نظراً لحالتها إلا أن محاميتها أصرّت على حضورها». ودعا رزق في البيان الى اتخاذ التدابير في حق المحامية حبلي لمحاولتها الإساءة الى سمعة القضاء. ووفقاً للبيان، فإن القاضي معماري شرح أنه بتاريخ 2 حزيران 2007 أحال النائب العام التمييزي على النائب العام الاستئنافي في بيروت طلباً من رئيس مجلس القضاء الأعلى بإجراء التحقيق مع محطة الـ«نيو تي في» بجرم التعرّض لسمعة القضاء.
وفي 4 حزيران، أُبلغت البسام بوجوب المثول أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت لاستجوابها، فأبلغ القاضي أنها في المستشفى لوضع مولود. «صباح أمس استفسر النائب العام الاستئنافي في بيروت عن طريق آمر فصيلة الرملة البيضاء عن صحة السيدة البسام فحدّثته المحامية مايا حبلي وكيلة الـ«نيو تي في» وأكّدت استعداد البسام للحضور، لكن القاضي طلب من المحامية تأجيل الاستجواب بسبب ظروف موكلتها الصحية، إلاّ أن المحامية حبلي أصرّت على حضور موكلتها». وذكر البيان أنه عند الساعة 1:10 ظهر أمس «فوجئ النائب العام الاستئنافي بحضور البسام، على سرير بواسطة سيارة إسعاف، حاملةً طفلها بين ذراعيها، فأكد لها أنه لم يكن من حاجة أو مبرر يستدعي حضورها بهذا الشكل، وأكّد لها استعداده لتأجيل الاستجواب إلاّ أنها أصرّت على إعطاء إفادتها». تابع البيان: «على الأثر تعمّد النائب العام الاستئنافي، حفاظاً على راحتها، اختصار الاستجواب فلم تتجاوز مدته الأربعين دقيقة، ثم أطلقها بسند إقامة».
وذكر البيان أن رزق اتصل بنقيب محامي بيروت بطرس ضومط وأبلغه حقيقة ما جرى ناقلاً إليه تفاصيل ما قامت به المحامية الأستاذة مايا حبلي وكيلة N.T.V، وما شكّله ذلك من محاولة للإساءة الى سمعة القضاء، وطلب من النقيب ضومط اتخاذ التدابير المسلكية التي يراها مناسبة في حق المحامية.