رأى رئيس الجمهورية إميل لحود، أن الجريمة التي أودت بحياة النائب والوزير طوني سليمان فرنجية وزوجته وطفلتهما وعدد من رفاقهم، منذ 29 عاماً «مثّلت الحلقة الأولى في مسلسل الجرائم التي ارتُكبت في حق قادة لبنانيين آمنوا بوحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، ودفعوا دماءهم ودماء أبنائهم ثمناً لدفاعهم عن صيغة العيش المشترك، فواجهوا بذلك أولئك الذين ساءهم أن يكون هذا الوطن أرض التلاقي والانفتاح والتفاعل بين الأديان والحضارات، والذين التزموا من دون أن يرف لهم جفن، تنفيذ مخطط التقسيم والتهجير والشرذمة الذي وضعه أعداء لبنان للقضاء على خصائص هذا الوطن».فقد استذكر لحود الجريمة التي وقعت في إهدن في مثل هذا اليوم عام 1978، معتبراً أن «العقود الثلاثة التي مضت على هذه الجريمة النكراء، لم تمحُ، لا من الذاكرة الجماعية اللبنانية ولا من ذاكرة أبناء الشمال على وجه الخصوص، فظاعتها وهولها والنزعة الإجرامية المتمادية لدى مرتكبيها». وقال: «إن استشهاد أبناء من لبنان، هو دائماً موضع إجلال وإكبار للتضحيات التي يقدمونها لهذا الوطن التي تحاك ضده المؤامرات بغية النيل من دوره ورسالته في محيطه والعالم».
وأضاف: «إن مجزرة إهدن تمثّل إحدى المجازر الأشد إيلاماً في التاريخ اللبناني الحديث، واستذكارها اليوم ليس لنكء جراح لم تطوها السنوات أصلاً، بل لاستخلاص العبر والاتّعاظ مما حصل، وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها الوطن». وأبدى ثقته «بأن اللبنانيين الذين عانوا تداعيات هذه الجرائم بأرواحهم وممتلكاتهم، لن يمكّّنوا المتآمرين من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وسيكونون يداً واحدة في التصدي لمخططات كهذه».
وإذ أعرب عن تضامنه «مع ألم الوزير والنائب السابق سليمان طوني فرنجيه وأفراد عائلته، ومع أبناء زغرتا والشمال في هذه الذكرى الأليمة»، قال إن «الشهادة التي قدّمها المرحوم طوني فرنجيه وعائلته ورفاقه على مذبح الوطن، ستزيد اللبنانيين تماسكاً وتمسكاً بمبادئ الوحدة الوطنية والتفاعل مع المحيط العربي والعالم. وهي مبادئ خطّ نهجها الرئيس السابق المغفور له سليمان فرنجيه وسار على دروبها من بعده أولاده وأحفاده وفي مقدّمهم الوزير السابق سليمان طوني فرنجيه».
وعشية الذكرى، وجّه رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن «تحية إكبار وتضامن» إلى فرنجية الابن. وقال: «تحلّ الذكرى الأليمة، ولبنان لا يزال على طريق الجلجلة. وكلنا أمل في أن تنتهي آلام هذا الوطن بانتصار جيشنا الباسل، وتقوم الدولة العادلة والقوية».