«حزب الله» يحمل على «ديموقراطية الإرهاب» واستغلال السلطة ونقابة المحررين تلوّح بالدعوة إلى الإضراب
أثارت قضية جلب مديرة الأخبار في «التلفزيون الجديد N.T.V» الزميلة مريم البسام أمام التحقيق أول من أمس ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة دانت أسلوب الاستدعاء الذي اتبع مع إعلامية لم يمض على وضع وليدتها خمسة أيام، ومن دون مراعاة حالتها الصحية، فيما طالب نواب حاليون وسابقون وجهات حزبية ونقابية باستقالة الوزير شارل رزق.
أبرز المواقف الشاجبة لما تعرضت له البسام صدر عن «حزب الله» الذي رأى في بيان أن «سوق الصحافي جلباً إلى القضاء إهانة للقضاء قبل أن يكون انتهاكاً لحرية الصحافة، وأن يكون السياسي والقاضي والجلاد واحداً، فتلك هي ديموقراطية ومبادئ وثقافة 14 شباط، ديموقراطية الإرهاب الفكري والتخويف واستغلال السلطة والنفوذ ومبادئ شراء الذمم والضمائر والنفوس المريضة بشهوة الوصول إلى المنصب، وثقافة الرشوة والفساد ونهب المواطن». ولفت البيان إلى أنه «لم يتحرك للقاضي ضمير وخيانة الوطن معلنة وتشجيع العدو على العدوان والتدمير يتم سراً وعلانية، واستسهال العلاقة معه واضحة جلية إلى حد وصفه جاراً. لم يرفَّ للقاضي جفن والدستور ينتهك والبريء يدان، والمجرم الموصوف يبرأ، وهو يرى أملاك الصالح العام تنهب ونفايات النورماندي تعمم».
وأكد البيان «ان هذه القضية كشفت عن الانحطاط الاخلاقي على المستويين السياسي والقضائي وعن تحول بعض القضاة الفاسدين إلى أدوات قذرة بيد سياسيين قذرين مما الحق أبلغ الإساءة الباقية القليلة من النزاهة في الجسم القضائي». وختم البيان: «لقد سقط المرشح في امتحان النزاهة، وكان فريقه قد سبقه بالسقوط في امتحان الوطنية. وسقط معه الساكتون عن الحق، حيث لا عذر للساقطين».
واستنكر وزير الإعلام غازي العريضي ما جرى مع الزميلة البسام، وقال بعد لقائه السفير الأميركي جيفري فيلتمان أمس «نؤكد مجدداً أن ما جرى أمر غير مقبول. فليس ثمة أحد يتهرب من القانون، ولا نقبل أن يتهرب أحد من الذهاب إلى المحكمة والمثول أمام قاضٍ، لأنه مثلما نريد حماية حقوق الإعلاميين، فنحن معنيون أيضاً بحماية حقوق الناس الذين يشعرون بظلم في فترة معينة أو باعتداء عليهم، فيذهبون إلى القضاء». وأكد على «ضرورة الاحتكام إلى القانون لأن ما يحمينا كإعلاميين هو القانون»، وتمنى أن تكون قضية مريم البسام «خاتمة الأحزان التي نعيشها في التعامل مع الإعلاميين».
وعقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب كرم دان خلاله أسلوب استدعاء البسام وأصدر بياناً أعلن فيه «رفضه المحاولات التي درج بعض المسؤولين والسياسيين على القيام بها من خلال وضع الصحافة والإعلام في مواجهة القضاء». ودعت النقابة «الزملاء الصحافيين والإعلاميين في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى التوقف عن العمل لمدة خمس دقائق ابتداء من مساء اليوم (أمس) تضامناً». ولوح النقيب كرم في حديث تلفزيوني بالدعوة إلى الإضراب إذا ما استمر التطاول على الإعلام والإعلاميين.
وأعلن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تضامنه مع «نيو تي في» والزميلة البسام «وأهاب بالمؤسسات الإعلامية كافة أن تتضامن في ما بينها في مواجهة ما يتعرض له الإعلاميون بمعزل عن الانقسام بين فريق موالٍ وفريق معارض». وقال المجلس في بيانه «إن استدعاء الزميلة البسام بالشكل الذي حصل إنما هو مشهد مهين لا تبرره حتى الحالات القاهرة».
وأجرى الرئيس سليم الحص اتصالاً هاتفياً بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا واستنكر «الأسلوب الذي استخدم مع السيدة البسام بإحضارها أمام القضاء»، مبدياً رفضه «لمثل هذه الأساليب».
وأسف النائب أنور الخليل للطريقة التي جرى التعامل بها مع البسام، وطالب كل من النائب نبيل نقولا والنائب السابق ناصر قنديل باستقالة وزير العدل شارل رزق. وأكد وزير الزراعة المستقيل طلال الساحلي تضامنه مع البسام، ورأى النائب السابق فيصل الداوود ما تعرضت له «صفحة بيضاء في سجلها الإعلامي». واستهجن رئيس مجلس قيادة «حركة التوحيد الإسلامي» وعضو «جبهة العمل الإسلامي» الشيخ هاشم منقارة طريقة استدعاء مديرة الأخبار في «نيو تي في».
وصدرت بيانات عن «حزب الاتحاد» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» ومكتب الإعلام القطري في «حزب البعث» و«تجمع اللجان والروابط الشعبية» و«مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» شجبت فيه ما تعرضت له الزميلة البسام.
وطالبت «المؤسسة الوطنية للإرسال N.B.N» وزارة الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بـ«التحرك الفوري لوقف التمادي في حق الإعلاميين، وأعلنت «صوت بيروت» في بيان لها أمس تضامنها مع مديرة الأخبار في «التلفزيون الجديد» وكل العاملين في المحطة.
(الأخبار، وطنية)



وزير العدل يحذِّر من «المسرحية» وضومط لا يرى مخالفة في مسلك حبلي

رد نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط على دعوة وزير العدل شارل رزق لها باتخاذ التدابير المسلكية بحق المحامية مايا حبلي وكيلة «التلفزيون الجديدة»، مؤكداً أنها «لم تتصرف بما يخالف القانون بمرافقتها لموكلتها مديرة الأخبار في «نيو تي في» أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أول من أمس، وبالتالي ليس من موجب لاتخاذ أي تدبير مسلكي بحقها». ولفت إلى أن «نقيب المحامين يتصرف تلقائياً ضمن صلاحياته دون الطلب من أية جهة كانت».
من جهته أكد الوزير رزق لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا خلال استقباله لهما أمس «تضامنه معهما في تصديهما للحملة التي يتعرض لها القضاء».
وكرر رزق للقاضي خير تأييده الكامل للطلب الذي وجهه إلى النائب العام التمييزي للتحقيق مع تلفزيون N.T.V. بجرم التعرض لسمعة القضاء. كما أعرب للقاضي ميرزا عن تفهمه لموقف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري الذي فوجئ بالوضع الذي حضرت فيه مديرة الأخبار في التلفزيون الجديد N.T.V. إلى مكتبه، وقد عاملها معاملة لائقة وذلك رغم المسرحية الصبيانية التي كانت قد نُظّمت على مدخل قصر العدل في بيروت لاستمالة الرأي العام وإثارته.
ووصف رزق ما يجري بـ«المسرحية»، لافتاً إلى أنها «لم تنطل إلا على قلة من البسطاء تحاول بعض الجهات استغلال سذاجتهم.