استغربت مصادر سياسية ومالية وروحية وتربوية إصرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مقررات اتخذها في جلسة 13 آذار الماضي، على رغم الاعتراضات. وأبرز القرارات الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تنفيذ مشروع مصالحة مع شركتي «اف تي ام اي» و«اف تي ام ال» قضى بدفع 124.5 مليون دولار بدلاً من 96.5 مليون دولار هي قيمة التعويض الذي انتهت إليه عملية التحكيم، والموافقة على طلب وزارة الخارجية بناءً على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض التصديق على «عهد حقوق الطفل في الإسلام» على رغم التحفظات التي أبدتها مراجع تربوية وروحية لما يتضمنه «العهد ـــ المعاهدة» من شروط تناقض الحقوق الدينية للطوائف غير الإسلامية، ومنها تأكيده على «إنهاء العمل بالأعراف والتقاليد أو الممارسات التي تتعارض والشريعة الإسلامية» واتخاذ «التدابير اللازمة لحماية الطفل من التأثيرات الثقافية، الفكرية، الإعلامية والاتصالاتية المخالفة للشريعة الإسلامية».