من أجل وضع جريمة اغتيال النائب وليد عيدو في «إطارها الطبيعي»، وفي «شكل منطقي» و«بعيداً عن اتهام أحد»، أشار رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» بأصابع الاتهام الى النظام السوري، مستنداً الى «واقعتين جديدتين»: «الأدلّة والبراهين التي توافرت عن عملية اغتيال الرئيس (رفيق) الحريري، والتي ظهرت في آخر تقرير للمحقّق سيرج براميرتس، حيث أشارت بإصبع الاتهام الى سوريا»، والى تفجير عين علق واعتقال مرتكبيه الذين «تبيّن أنهم من منظمة فتح الإسلام التي هي على علاقة بالمخابرات السورية».ورأى جعجع أن أول خطوة يجب القيام بها بعد اغتيال عيدو هي «إجراء الانتخابات الفرعية»، تحقيقاً لـ«قطع الطريق على أهداف من يقوم بالاغتيالات»، و«من أجل تغطية الانكشاف السياسي» الذي يشهده لبنان، وطالب بعودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة «بصرف النظر عن المقايضات السياسية وترتيب الحصص»، مشيراً الى أهمية انضمام كتلة العماد ميشال عون الى الحكومة، لكن «شرط ألّا ترتبط هذه المشاركة بأمور أخرى».
وكان جعجع قد استهلّ المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، بتوجيه التعزية الى قادة 14 آذار واللبنانيين باستشهاد النائب عيدو ورفاقه، قائلاً: «لن نترك وليد يزعل ولو للحظة».
وبعد استعراضه محطات من «المواجهات الحادّة بين مجموعة من التيارات الاستقلالية في لبنان والنظام السوري، منذ أواخر عام 2004»، خلص جعجع الى الاستنتاج بأن خلفية الاغتيالات والتفجيرات «سياسية»، مع إبداء «الأسف لكون كل الأمور تدلّ حتى اليوم على النظام السوري»، مشيراً الى أن هدف اغتيال عيدو هو «تقليص عدد نواب الغالبية النيابية».
وإذ حذّر من استمرار مسلسل الاغتيالات، رأى أن هذا الأمر يرمي الى تحقيق هدفين: «محاولة إسقاط الحكومة»، و«محاولة الإتيان برئيس للجمهورية، مثل الرئيس إميل لحود، أو تعطيل الانتخابات الرئاسية».
في المقابل، شدّد جعجع على ضرورة «الانتقال نحو اتخاذ خطوات عملية لإكمال المسيرة التي استشهدت من أجلها القيادات، ولتخفيف الخطر عن القيادات الباقية»، وذلك، عبر «إجراء الانتخابات الفرعية، استناداً الى المادة 41 من الدستور»، مضيفاً: «يجب ألا تتوقف الحكومة عن أداء واجبها، إذا وقّع رئيس الجمهورية أم لم يوقّع».
وفي هذا الموضوع، استشرف جعجع حتمية «أن بعض أفرقاء 8 آذار سيحاولون الاختباء وراء رئيس الجمهورية، والقول إنهم مع مبدأ الانتخابات، إنما المرسوم ليس دستورياً لأنه لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية»، موجّهاً كلامه إلى «المختبئين المستقبليين» بالقول: «يجب عليكم مواجهة رئيس الجمهورية ووضع الضغوط عليه، كي يتمّ توقيع المرسوم، لأن المرسوم دستوري، أما تصرّف رئيس الجمهورية فليس دستورياً».
وإذ حسم أمر تسمية المعارضة بـ8 آذار، لأن «المعارضة هي التي تتعرّض للقمع والاضطهاد والتفجيرات والاغتيالات، ولغاية الآن نحن المعارضة الحقيقية»، لفت جعجع الى ضرورة «ألّا يستمر البلد مكشوفاً سياسياً»، معتبراً أن «الوقت غير ملائم للمقايضة السياسية، لذا فإن المطلوب من قوى 8 آذار أن ينسحبوا من ساحة رياض الصلح».
وطالب بـ«عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة، بغضّ النظر عن المقايضات السياسية وترتيب الحصص، وإكمال مطالبتهم ومعركتهم السياسية في وقت لاحق»، مشيراً الى أهمية انضمام كتلة العماد ميشال عون الى الحكومة، كما «الكتلة الشعبية» وحزب الطاشناق، لكن «شرط ألّا ترتبط هذه المشاركة بأمور أخرى، إذ إن المطلوب وقفة ضمير».
ورداً على سؤال، رأى جعجع أن رئيس الجمهورية «لا يحقّ له تأليف حكومة ثانية، لأن الحكومة موجودة»، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا يستطيع رفض مرسوم الحكومة الملزم له، كأن لديه مدرسة خاصة يتقدّم اليها التلامذة بطلبات يعرف من خلالها إذا كان الطالب مقبولاً أم لا. وتالياً، فإن نتائج الانتخابات الفرعية ملزمة للجميع».
(الأخبار)