• العريضي: ستجري مهما كلَّف الأمر
  • زهرا: المواجهة قدرنا الحتمي


  • عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لإصدار مراسيم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب نائبين في بيروت والمتن بطلب من «قوى 14 آذار» التي تصر على إجراء الانتخابات الفرعية، حتى وإن لم يوقِّع رئيس الجمهورية على المراسيم وفق الصلاحيات المعطاة له، تواصل تدفق قيادات الفريق «الأكثري» إلى الصرح البطريركي لتسويق هذا التوجه ومبرراته.
    وفي هذا الإطار استقبل البطريرك الماروني نصر الله صفير أمس رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم الذي أشار إلى أن «المادة 41 من الدستور تنص على وجوب إجراء الانتخابات» الفرعية، ورأى أن توقيع رئيس الجمهورية «شكلي»، مشيراً إلى أن «للضرورة أحكامها، ونحن في ظرف استثنائي وخطر، ولا يحق لرئيس الجمهورية رفض إجراء الانتخابات لأنها تشكل مخالفة صريحة لمضمون المادة 41 من الدستور، وبالتالي فإن الشكل أقل أهمية من المضمون».
    وأثار نائبا كتلة «القوات اللبنانية» فريد حبيب وأنطوان زهرا الموضوع نفسه مع صفير ووضعاه، بحسب زهرا، في أجواء موقف «14 آذار، وهو أنه لا يمكن أن يسمح بحجة الحفاظ على الدستور استعمال القوانين التطبيقية وتغليبها على المنطق الدستوري الأساسي. وفي هذا الإطار أطلعناه على نية الحكومة، وبطلب من قوى 14 آذار، أن تبادر إلى إجراء الانتخابات الفرعية في المتن وبيروت، ربما يرتدع القتلة عندما يعرفون أنهم لن يغيروا في التوازنات السياسية من خلال إلغاء وحذف وقتل القادة السياسيين، والنواب تحديداً».
    ورداً على سؤال رأى زهرا «أن خطة الانقسام والتهويل بحكومة ثانية لا سند دستورياً وقانونياً لها، وهي استمرار في عملية انقلابية تقودها سوريا وينفذها حلفاؤها في لبنان»، مشيراً إلى أنه «عندما يكون الخيار إما الاستسلام أو المواجهة، فالمواجهة هي قدرنا الحتمي، وسنواجه دستورياً وقانونياً وسلمياً». وشكك في ألا يعترف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالنائبين الجديدين إذا انتخبا.
    بدوره رأى عضو «قوى 14 آذار»، ميشال معوض، أن إجراء الانتخابات الفرعية «يحمي النواب الاستقلاليين والسياديين من محاولات الاغتيال»، مشيراً إلى أن أمام المعارضة مسؤوليات، «إذ أصبح هناك اقتناع لدى جزء كبير من اللبنانيين بأن هناك من يقتل وهناك من يحصد من جهة أخرى، وهذا يدل على أن هناك توزيعاً للأدوار بين جهتين تنسقان في ما بينهما بما يختص موضوع الاغتيالات. لذلك على المعارضة أن تثبت للبنانيين أنها ليست جزءاً من هذه اللعبة».
    وغير بعيد عن تحرك الموالاة باتجاه بكركي، برزت زيارة النائب السابق إميل إميل لحود لصفير، واكتفى بعد اللقاء بالإشارة إلى أن «البطريرك صفير هو المرجع الجامع لكل اللبنانيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم السياسية»، مشدداً على «ضرورة تضامن جميع السياسيين للوصول إلى حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه».
    إلى ذلك أكد وزير الإعلام غازي العريضي في حديث تلفزيوني، أن الانتخابات الفرعية ستجري مهما كلف الأمر، عازياً سبب تخطي توقيع رئيس الجمهورية إلى أن «اللعبة مكشوفة، وهي استهداف نواب الأكثرية»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر مرتبط بالحكومة وبانتخابات الرئاسة وبكل التركيبة السياسية والتوازن السياسي في البلاد».
    وأيدت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار، في أول اجتماع لها، بعد اغتيال عيدو ممثل «تيار المستقبل فيها»، الحكومة «في قرارها إجراء انتخابات فرعية في بيروت والمتن الشمالي»، مشيرة إلى أن «خرق المادة 41 من الدستور هو جريمة دستورية ووطنية يتحمل (رئيس الجمهورية) إميل لحود مسؤوليتها، ولا يمكن السكوت عنها أو الاستمرار فيها». ورأت أن ملء المقعدين الشاغرين «إجراء دستوري لا تشوبه شائبة»، حتى لو تمنع رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم». كما رأته «إجراء سياسياً وأخلاقياً لحماية نواب الأمة من مسلسل الاغتيال المتمادي الهادف إلى تغيير المعادلة السياسية». ووصفت «التهويل» بإمكان قيام حكومة ثانية، بأنه «موجة تقسيمية خطيرة».
    (وطنية)