طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
يُنتظر أن يتبلور في الساعات القليلة المقبلة، مصير المساعي والمبادرات ونتائجها التي تقوم بها جهات فلسطينية عدّة، على رأسها «رابطة علماء فلسطين»، من أجل إيجاد «صيغة» حلّ لأزمة مخيّم نهر البارد، ووضع حدّ للاشتباكات الدائرة بين الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم «فتح الإسلام» منذ أكثر من أربعة أسابيع.
ويأتي هذا الترقب قبيل الاجتماع المتوقّع عقده اليوم في بيروت، بين وفد رابطة العلماء وأعضاء اللجنة السباعية (تتكوّن من ثلاثة أطراف من منظمة التحرير الفلسطينية هي حركة «فتح»، والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين، وثلاثة أطراف من قوى التحالف هي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة»، إضافة إلى وجود ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبّاس زكي) التي تألّفت من الفصائل الفلسطينية، في سبيل إيجاد حلّ ومخرج لهذه الأزمة.
وعلى الرغم من التكتّم الذي لا يزال بعض الأطراف يحوطون به أجواء تحرّكهم، إضافةً إلى عدم الإفصاح عن مضمون المبادرات والاقتراحات المتداولة، فإنّ مصادر فلسطينية مطّلعة أوضحت لـ«الأخبار» أنّ الجيش اللبناني «لم يردّ حتى الساعة على اقتراح تأليف قوة الفصل الأمنية الفلسطينية المنوي تشكيلها، والتي يهدف عملها إلى ضبط الأمن في «المربع الآمن» داخل مخيّم نهر البارد، حفاظاً على من بقي من المدنيين داخله، ومنعاً من تسلل المسلحين إليه».
وأشارت هذه المصادر إلى أنّ «القوة الأمنية التي جرى التوافق على أن تتكوّن من 150 عنصراً مناصفة بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل قوى التحالف الفلسطيني، على أن يزداد عددها لاحقاً إلى 400 عنصر مع الحفاظ على التوازن ذاته، قد أُرسلت أسماؤهم إلى قيادة الجيش، ونحن لا نزال بانتظار الردّ».
وأوضح عضو رابطة العلماء الشيخ محمد الحاج لـ«الأخبار» أنّه «إذا أثمر الاجتماع توافقاً ما، فسوف يقوم وفد مشترك بزيارة مخيّم نهر البارد، والالتقاء بمسؤولي «فتح الإسلام» من أجل تطبيق الاتفاق، الذي تنصّ أبرز بنوده على نشر قوة الفصل الأمنية الفلسطينية المشتركة، وإعلان الحركة وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لأنّ الجيش يرفض إعلان وقف للنّار مع جهة يرى أنها خارجة على القانون، على أن يعالج وضع قادة ومسؤولي الحركة بعد ذلك مباشرةً».