شهدت جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة تثبيتاً لما سمي أكبر «عملية تسوية» لاستثمار أملاك عمومية بحرية على واجهة بيروت البحرية في منطقة رأس بيروت العقارية، عندما أكد المجلس على مرسوم سابق اتخذ في جلسة 13 آذار الماضي ورفض رئيس الجمهورية توقيعه لعدم اعترافه بشرعية الحكومة. وقضى المرسوم بنقل الإجازة والترخيص بإشغال هذه الأملاك إلى شركة «سبورتينغ كلوب» بعدما مضى على استثمارها 57 عاماً بطريقة غير مفهومة (قيل إنها غير شرعية لسقوط حق الاستثمار بسبب وفاة مالك هذا الحق) من الشركة عينها منذ وفاة مالك الترخيص جورج صباغة عام 1950 بعد عامين على نيله الترخيص بموجب المرسوم الرقم 11213 الصادر في 20 شباط 1948.