حسن عليق
ادعى القضاء العسكري أمس على شاب سعودي للاشتباه في انتمائه إلى «فتح الإسلام»، وعلى فلسطيني بالجرم نفسه. يُذكر أن الموقوف السعودي الذي من المتوقّع أن يباشر القضاء العسكري التحقيق معه خلال الأيام المقبلة هو أول مواطن سعودي يُدّعى عليه بجرم الانتماء إلى حركة «فتح الإسلام»، وذلك منذ بدء المعارك بين الجيش والحركة في الشمال قبل نحو شهر. وعلمت «الأخبار» أن الشاب السعودي أُقنِع أثناء وجوده في بلاده بضرورة قتال «الأميركيين واليهود». وبعدما ترسّخت «فكرة الجهاد في نفسه»، توجه إلى لبنان في شباط الماضي للانضمام إلى «فتح الإسلام». الشاب السعودي كان يقاتل ضمن صفوف «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد عندما قبض عليه جنود الجيش خلال المعارك. وذكرت مصادر أنه دخل الأراضي اللبنانية آتياً من بلاده في شباط الماضي بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري الدولي على متن الطيران السعودي. أما الفلسطيني المدعى عليه أمس، فلم يكن من المقاتلين.
وبالادعاء على الموقوفين السعودي والفلسطيني، يكون عدد المدّعى عليهم في قضية «فتح الإسلام» قد ارتفع إلى 40 منذ بدء معارك الشمال، أكثرهم من اللبنانيين. يشار إلى أن القضاء العسكري استجوب أمس أربعة من هؤلاء المدعى عليهم.
من ناحية أخرى، تسلّم القضاء العسكري أمس 9 موقوفين من خلية «القاعدة» التي قبض على أفرادها في بر الياس قبل أكثر من عشرة أيام، وتم الادعاء عليهم بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وصنع مواد متفجرة وأسلحة حربية واقتنائها وحيازتها واستعمالها، وسرقة سيارات وتفخيخها بهدف القيام بأعمال ارهابية، وعلى تزوير أوراق رسمية وجوازات سفر وبطاقات هوية واستخدام المزور.
وأكّدت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن الموقوفين التسعة، وهم سعودي واحد وسوريان و6 لبنانيين، اعترفوا أثناء التحقيق معهم بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، وأنهم كانوا يعدّون لتنفيذ أعمال إرهابية في لبنان، وبأنّهم كانوا قد جهّزوا ثلاث سيارات مفخخة في البقاع لاستخدامها في هذه الأعمال. وعلمت «الأخبار» أن السعودي المدعى عليه بهذه القضية كان قد دخل الأراضي اللبنانية من سوريا بواسطة التهريب في اليوم الأول من العام الجاري.
وأحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا ملفات التحقيق بتفجير عين علق ومحاولة اغتيال الوزير الياس المر، بعدما أحيلت الجريمتان على المجلس العدلي.