أكد رئيس الجمهورية إميل لحود أن دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم عادي يوقعه رئيس الجمهورية لا مجلس الوزراء، وذلك بتأكيد من هيئة الاستشارات في وزارة العدل، موضحاً أنه لا يطالب «بقيام حكومتين، بل بحكومة وحدة وطنية فورية» ورأى أن البعض يتمسك بالحكومة الحاضرة لأنه يعرف أنه بوجود الثلث الضامن لا يمكنه أن يبيع الوطن.مواقف لحود جاءت خلال استقباله أمس وفداً من «التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة» برئاسة الدكتور يحيى غدار الذي ألقى كلمة قال فيها إن مدى التقدير الذي يكنّه التجمع لرئيس الجمهورية «لا يدخل البتة في إطار من يوالون ويجاملون بل من ضمن خيار الكفاءة والموقف الذي أملى علينا واجب تقديم درع الوفاء من التجمع إلى من ثبت خلال مسيرته».
وردّ لحود شاكراً للوفد مبادرته ومشيداً بمواقفه الوطنية والقومية وقال: «ما قمت به في دعم المقاومة الوطنية، هو من واجبات رئيس الجمهورية. ونحن نعرف أنه لولا المقاومة الوطنية، لما بقي أولادنا في هذا البلد». مشيراً إلى أن «الدول التي تدعم إسرائيل، ومنها الولايات المتحدة، منزعجة جداً من المقاومة وممن يدعمها». وأضاف أن وجود المقاومة في لبنان يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، وعلى رأسها التوطين.
ورداً على مطالبته باعتبار الحكومة مستقيلة أوضح لحود أن الحكومة تغيب عنها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهو ما يعني أنها حسب اتفاق الطائف «لا تتمتع بالشرعية، وهي غير موجودة حتى لو كانت قائمة» معتبراً أنه حتى إذا كانت مستقيلة لا يمكنها أن تصرّف الأعمال، وقال: «الدستور في حال الحكومة الحالية متشدد اكثر من حال اعتبارها مستقيلة» إذ «في الحالة الراهنة، الأمر أكثر خطورة، ويجب بالتالي أن يصار فوراً، فور خروج شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحكومة، إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، لأنه إذا بقيت الحكومة على حالها، يمكن أن تؤدّي إلى نشوء مشكلات في لبنان. واذا لم تحصل مشكلات حتى اليوم، فلأن المقاومة الوطنية تعرف أن مهمتها هي مواجهة العدو الاسرائيلي، ولا يمكن أن تصوب على اللبنانيين».
وقال: «الكل يذكر أنني قلت إن حرباً أهلية لن تقع في لبنان. لكن الآخرين يستفيدون من هذا الوضع حالياً، ويتشبثون بالبقاء في الحكومة الحالية غير الشرعية، ويطلبون منا اعتبارها مستقيلة حتى يقوموا بتصريف الاعمال. لكنهم إذا قاموا بتصريف الأعمال، فسيكونون منحازين».
أضاف: «طرح علينا منذ اليوم الاول اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، وتأليف حكومة أخرى. لكننا تريثنا، لأننا رأينا أن وجود حكومتين يخرب لبنان»، مؤكداً ان «ما يقومون به أسوأ من وجود حكومتين» وقال: «أنا لا أطالب بقيام حكومتين، بل بحكومة وحدة وطنية فورية، ورئيس الحكومة غير الشرعية، طالب بنفسه بحكومة على اساس 17ـــــ13 فلماذا لا تؤلف مثل هذه الحكومة؟ قالوا إن حكومة جديدة ستؤلف بعد إقرار المحكمة، فلماذا لا يقومون بذلك؟».
وبالنسبة إلى الدعوة الى إجراء انتخابات فرعية، أوضح لحود أنه بعد اغتيال الوزير بيار الجميل طرح موضوع انتخابات فرعية من دون توقيع رئيس الجمهورية، إلا أن هيئة الاستشارات في وزارة العدل أفتت بأن دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم عادي «يوقعه رئيس الجمهورية لا مجلس الوزراء، وإلا فإنكم تكونون قد أخذتم صلاحيات رئيس الجمهورية وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم تجر الانتخابات».
ورداً على ما يقال من أن سبب الاغتيالات هو خفض عدد النواب، فقد ذكّر لحود بأنه «عند اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، وكان هناك ستة وزراء معتكفين في الحكومة لكن غير مستقيلين، وافقنا على إجراء الانتخابات الفرعية. والامر نفسه حصل بعد وفاة النائب ادمون نعيم». وقال: «إذاً هل الكلام الذي يطلقونه هو للاستهلاك المحلي أم لإخافتي؟ اقول لهم إنهم مخطئون في العنوان، فلا شيء نخاف منه إلا ضميرنا. ونحن نعمل وفق هذا الضمير»، مشيراً إلى أن «البعض متمسك بهذه الحكومة لأنه يعرف أنه بوجود الثلث الضامن لا يمكنه أن يبيع الوطن، وهو يرفض الثلث الضامن، لمئة حجة وحجة. مرة يقولون إن اميركا لا تريد، ومرة أخرى يقولون إن فرنسا لا تريد، وغيرها من الحجج. فرنسا طالبت بجمع اللبنانيين، اميركا لم تحدد موقفها بعد، والأمم المتحدة دعت إلى تأليف حكومة وحدة وطنية. لكن بعض المستفيدين في هذه الحكومة لا يرغبون بذلك، لأن هناك بعض القطاعات التي يريدون بيعها».
و«رأفة بلبنان واللبنانيين» طلب لحود «أن نحاول لمرة واحدة أن نمضي صيفاً لصالح كل اللبنانيين، ولنعمل على إنشاء حكومة وحدة وطنية، وليتم الاتفاق على رئيس للجمهورية، وفي غضون ذلك ترفع الاعتصامات، ويعم الهدوء. وإلا فسيدفع لبنان بأكمله الثمن».
وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد درع التجمع إلى الرئيس لحود عربون تقدير ووفاء.
من جهة أخرى، أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية يرى القرارات الأربعة التي صدرت عن الاجتماع الذي انعقد في السرايا الكبيرة بتاريخ 16/6/2007 باطلة،
وأكد حرصه على انتخاب خلف لكل من النائبين بيار الجميل ووليد عيدو «وفقاً للأصول الدستورية والقانونية»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إحالة جريمة اغتيال النائب عيدو إلى المجلس العدلي، وتسمية مجمع الفنار لأبنية الجامعة للبنانية باسم «مجمع بيار الجميل الجامعي»، وذلك فور قيام حكومة متمتعة بالشرعية الميثاقية والدستورية».
(وطنية)