أكد النائب ميشال المر بطلان الانتخابات الفرعية إذا لم يوقّع رئيس الجمهورية إميل لحود مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن الطعن بها يقدّم الى مجلس شورى الدولة الذي «أمامه نصوص واضحة». ونفى وجود تباين بينه وبين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في شأن الانتخابات.مواقف المر جاءت بعد لقائه أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وأوضح أن الزيارة هي لدعم مواقف الرئيس بري في مسيرة حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل لها لأنْ لا حل في البلد من دونها. وأشار الى أن موضوع الانتخابات الفرعية بُحث على هامش اللقاء، موضحاً أنه في «نهاية تموز أي قبل الانتخابات بخمسة أيام، نستطيع أن نأخذ موقفاً واضحاً، وذلك بانتظار المشاورات والمفاوضات والحوار الذي يجري داخلياً وعربياً ودولياً للوصول الى حل للأزمة السياسية». وقال: «إذا تم الوصول الى حل ووُجدت حكومة الوحدة الوطنية، عندئذ يوقّع المرسوم ولا يحصل إشكال دستوري. لكن عندما تتم دعوة الناخبين من دون توقيع رئيس الجمهورية المرسوم، فإن أي شخص يستطيع أن يطعن بالانتخابات وبالمرسوم أيضاً»، موضحاً أن «الطعن يقدّم إلى مجلس الشورى الذي أمامه النصوص واضحة وليست غامضة، فالدستور ينص على دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم وليس بمرسوم في مجلس الوزراء، أي إنه يجب أن يوقّع من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ويرسل الى القصر الجمهوري ليوقعه رئيس الجمهورية، واذا لم يوقّعه الرئيس يكون هناك بطلان لهذا الموضوع». وتمنّى أن يُعطي الحوار ثماراً قبل منتصف تموز أو 20 منه.
ورداً على سؤال، أشار المر إلى أن مطالب المعارضة معروفة وستُبحث مع وفد الجامعة، وقال: «في السابق كان السؤال من سيكون قبل الآخر الحكومة أم المحكمة؟ أما اليوم فأصبحت المحكمة خارج البحث» مضيفاً إنه «في مسألة الحكومة هناك موضوع العدد، فعندما تقبل بصيغة 19+11 وهو الثلث المعطل، يصبح عندئذ إعطاء المعارضة 12 أو 13 وزيراً في إطار الصيغة نفسها، وخصوصاً أن 13 وزيراً لا يمثّل نصفاً زائداً واحداًَ، لأنه يبقى للموالاة 17 وزيراً، و90 في المئة من القرارات الحكومية تتخذ بالتوافق، وإلا بالتصويت بالنصف زائداً واحداً، باستثناء بعض المواضيع، منها قانون الانتخاب وتعيين مديرين عامين، وهذا الأمر لا يجوز أن يكون المشكلة أو العقبة التي تمنع الوصول الى حل على الصعيد الوطني». ونبّه إلى أن «هناك مشكلة سياسية وأمنية ومشاكل مختلفة تحتاج الى حل، وإذا تُركت فإنها تتفاقم والبلد مفتوح على كل الاحتمالات».
ورداً على ما تردّد عن قيامه بمبادرة في شأن انتخابات رئاسة الجمهورية، أوضح المر أن هذا الموضوع «نبحثه قبل عشرة أيام من إجرائها». من جهة أخرى، قال المر بعد استقباله المندوب السويسري الى لبنان ديدييه بفيرتر يرافقه سفير سويسرا فرنسوا باراس «إن الوفد يقوم بجولة لمعرفة ما إذا كان هناك من إمكان لعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر لوزان في جنيف أو أي مكان، وهذا الطرح نؤيده، وقد لمست من الوفد أن أكثرية الأفرقاء تجاوبوا، والبعض لديه تحفظات أمنية. وقد شجّعت هذه المبادرة وأي مبادرة تؤدي الى الحوار بين الأطراف، لأن كل اجتماع للأفرقاء لا بدّ أن يؤدي للوصول الى الحل».
ورداً على سؤال نفى المر أن يكون هناك تباين بين موقفه والموقف الذي صدر عن «تكتل التغيير والإصلاح» حول موضوع الانتخابات النيابية الفرعية في المتن، مؤكداً أن «النظرة واحدة للأمور»، وأن العماد عون في الاجتماع الأخير للتكتل «تولّى تصحيح الخطأ الذي صدر في تصاريح لبعض أعضاء التكتل في شأن هذا الموضوع».
وزار الوفد رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس «الكتلة الشعبية» النائب الياس سكاف.
(وطنية)