أملت كتلة «الوفاء للمقاومة»، إثر اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد في مجلس النواب أمس «أن يسهم التحرك العربي في التوصل إلى صيغة تسوية واقعية مقبولة تضع حدّاً لتفاقم الأزمة بفعل مكابرة الفريق الحاكم واستبداده وخفّته في تقدير المخاطر الناجمة عن تفرده واستئثاره والتزاماته بروزنامة عمل أميركية معادية لمصالح لبنان ومصادرة لسيادة قراره الوطني».وأكدت أن «الالتزام بالنص الدستوري ليس أمراً انتقائياً ولا استنسابياً او موسمياً، وأن الدستور الذي حددت نصوصه كيفية اصدار المراسيم والتواقيع اللازمة عليها، جاء في مقدمته أصلاً ما يقرر بوضوح تام أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ولذلك فإن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية كالحكومة الراهنة لا تملك صلاحية اصدار المراسيم، وهي ليست مؤتمنة على أي عمل تنفيذي لمخالفاتها المتكررة لأبسط قواعد الدستور والقانون». وشددت على «وجوب احترام الصلاحيات الحصرية لرئاسة الجمهورية، وعدم تجاوزها او الاستخفاف بها لمآرب سياسية أو مصلحية»، منبّهة الى «خطورة تأسيس عرف سلطوي لتجاوزات دستورية لا شك في أن عواقبها ستكون في غاية السوء والسلبية»، ومجددة تذكير «الفريق الحاكم بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا أعضاء مجلس النواب بحسب النص والعرف الدستوريين، وبحسب ما أفاد به خبراء دستوريون دوليون، وأن أي تجاوز لهذا النصاب لا يمكن ان ينتج رئيساً للبنان ولكل اللبنانيين، فضلاً عن أنه سيكون جريمة موصوفة سيحكم على مرتكبيها القضاء والوطن والتاريخ».
ورأت «ان فرصة تأليف حكومة وحدة وطنية، وخصوصاً في ظل الانكشاف الفاضح للبنان امام عبث التدخلات الخارجية، وفوضى التفسخ الأمني والسياسي، تكاد تكون الوحيدة المتاحة اليوم لإنقاذ البلاد وطمأنة اللبنانيين، وعليه، ندعو فريق السلطة الى عدم تفويت هذه الفرصة، والإقرار بحقيقة أن لبنان لا يحكم الا بمشاركة جميع أطيافه في القرار السياسي الوطني والمتوازن».
وأبدت الكتلة «قلقها لما بلغته الساحة الفلسطينية، وخصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، من احتقانات وانقسامات تفضي، اذا لم تعالج سياسياً على قاعدة وحدة الرؤية إزاء الخطر الصهيوني، الى مزيد من التعقيد الداخلي والتحريض الأجنبي الاستكباري، وصولاً الى تضييع ما تبقى من مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة والعادلة».