strong>حسن عليق
اكتشف الوزير حسن السبع، بصفته وزيراً للعمل بالوكالة، تزويراً لتوقيعه وخاتمه على معاملات مرسلة إليه. وأمس، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت قراراً بوجوب محاكمة المشتبه فيهما بالقضية، وأحدهما عسكري مرافق لوزير عمل سابق

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمود أمس قراراً أوجب فيه محاكمة ميشال ع. والرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي ملهم م. للاشتباه في تزويرهما توقيع وزير العمل بالوكالة حسن السبع.
وفي التفاصيل أنه اعتباراً من تشرين الثاني 2006، باشر وزير الداخلية حسن السبع ممارسة مهماته كوزير للعمل بالوكالة، وأصبح يوقع على معاملات المواطنين في الوزارة، ومن بينها طلبات الموافقة المسبقة على استقدام خدم أجانب.
وبتاريخ 29/3/2007، وردت إلى وزير العمل بالوكالة معاملة محالة إليه من المدير العام لوزارة العمل بالإنابة يطلب فيها إلغاء الموافقة المسبقة المسجلة في دائرة العمل في محافظة لبنان الشمالي تحت الرقم 7/330، فتبين للوزير أن المعاملة الأساسية المطلوب إلغاؤها لم ترد إليه سابقاً، ولم تسجَّل لديه وأن هناك من وقّعها باسمه عبر تقليد توقيعه الشخصي الذي اعتمده في توقيع المعاملات، بالإضافة إلى استعمال خاتم يشبه تماماً الخاتم الذي يعتمده هو على معاملات وزارة العمل. على الأثر، أرسل السبع كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية تضمّن ادعاءً على مجهول بجرم تزوير توقيع وزير وتقليد خاتمه.
وبالاطلاع على سجل معاملات دائرة العمل في محافظة الشمال، تبين أن 8 طلبات موافقة مسبقة عائدة لمكتب استقدام خدم أجانب، تحمل توقيعاً مزوّراً لوزير العمل بالوكالة حسن السبع.
وبالتحقيق مع صاحب المكتب المذكور أفاد بأنه كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من المدعى عليه ميشال ع. عرّف فيه عن نفسه بأنه يملك مكتب استخدام، وأنه يستطيع أن يؤمّن له موافقات عبر مكتبه لقاء مبلغ 150 دولار أميركي للموافقة الواحدة. عندها، سلّم صاحب المكتب المدّعى عليه ميشال مجموعة من الموافقات المسبقة، أنجزها المدعى عليه وتسلّم الأموال المتفق عليها.
وخلال التحقيق معه، اعترف المدعى عليه ميشال ع. أنه تعرّف إلى المدعى عليه ملهم م. عندما كان الأخير مرافقاً لأحد وزراء العمل السابقين، مضيفاً أن ملهم استمر بالتردد على وزارة العمل بعدما ترك الوزير منصبه. وبعدما تسلم السبع مهمات وزير العمل بالوكالة، التقى ميشال بملهم الذي عرض عليه أن يؤمّن له موافقات مسبقة عبر أحد المقربين من الوزير، مقابل مبلغ سبعين دولاراً عن كل معاملة. وصار ميشال يسلّم ملهم طلبات الموافقة المسبقة بعد أن يسجلها في الدوائر المختصة، وكان ملهم يتولى الحصول على التواقيع اللازمة، بما فيها توقيع الوزير السبع.
أما المدعى عليه ملهم م.، وهو رقيب أول في قوى الأمن الداخلي وكان قد أحيل سابقاً ثلاث مرات على المجلس التأديبي بقضايا مختلفة، فنفى خلال التحقيق معه ما نسب إليه لجهة تأمين موافقات مسبقة للمدعى عليه ميشال في عهد الوزير السبع، واعترف بأنه استحصل له على موافقتين مسبقتين أيام أحد الوزراء السابقين.
وعند تفتيش منزل ملهم، عثر بداخله على طلبات موافقة مسبقة باسمه ونسخة عن قرار صادر عن الوزير طراد حمادة، وورقتين تحملان تواقيع مشابهة لتوقيع الوزير حمادة وبيان قيد إفرادي مدون عليه اسم شخص من دون صورة. ولتبرير العثور على الورقتين اللتين تحملان توقيع الوزير حمادة، ذكر ملهم: من المحتمل أنني كنت أتمرّن على توقيع شخصي لي، فصودف أنه مشابه لتوقيع الوزير طراد حمادة.
بناءً على ما ذكر، أصدر القاضي حمود قراراً اعتبر فعلَي المدعى عليهما جنايتين منصوصاً عليهما في عدد من مواد قانون العقوبات وعقوبتهما الأشغال الشاقة المؤقتة، مع تشديد العقوبة على ملهم.