«سأدافع عن صلاحيات رئيس الجمهورية حتى آخر دقيقة من ولايتي»
دعا رئيس الجمهورية اميل لحود القادة اللبنانيين إلى «التجاوب مع الجهود التي يبذلها وفد مجلس جامعة الدول العربية برئاسة أمينها العام عمرو موسى لاستئناف الحوار الوطني للوصول الى اتفاق ينهي الأزمة السياسية الراهنة في البلاد».
ونقل زوار الرئيس لحود عنه قوله إن «التحرك العربي ينطلق من رغبة الدول العربية الشقيقة في عودة الأمن والاستقرار إلى لبنان وتعزيز الوفاق الوطني الذي اهتزّ خلال الاشهر الماضية، وهو فرصة جديدة أمام القادة اللبنانيين ليضعوا مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار وليعيدوا التواصل في ما بينهم لأنه لا بديل لهم من الحوار والاتفاق».
وأكد أن «استمرار الوضع الحكومي المخالف للدستور ولميثاق العيش المشترك يعزز التباعد بين اللبنانيين ويفاقم حالات انقسام تتسلل منها جهات خارجية لتنفذ مخططات تستهدف وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات. والرد الطبيعي والوحيد على ذلك يكون من خلال المزيد من التماسك والتضامن بين اللبنانيين لا بالمواقف السلبية وفرض الشروط والشروط المضادة».
وأشار إلى أن «الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية تستغلّ الوضع السياسي الراهن في البلاد لإمرار قرارات وإجراءات وتدابير تنتهك فيها الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، خصوصاً من خلال تجاوزها صلاحيات رئيس الجمهورية، الأمر الذي يحدث سوابق في الحياة السياسية اللبنانية».
معرباً عن أسفه لأن «بعض الذين يدّعون الحرص على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، يؤيدون هذه التجاوزات ويشجعون عليها لاعتبارات سياسية حيناً وشخصية أحياناً، غير مدركين أنهم بذلك يطعنون صيغة العيش الوطني المشترك التي هي من أبرز خصائص لبنان وميزاته، ويسهمون في إحداث خلل في التركيبة الوطنية في البلاد». وأكد انه لن يسمح بهذا الأمر «ما دمت في موقع الرئاسة الأولى، وسأظل أدافع عن صلاحيات رئيس الجمهورية حتى آخر دقيقة من ولايتي، وليتحمل كل طرف ارتضى أن يؤدي هذا الدور المشبوه، مسؤولية ما يفعل أمام اللبنانيين وأمام التاريخ».
وكان الرئيس لحود تابع أحداث مخيم نهر البارد واستقبل النائب السابق انطوان حداد الذي ذكّر بأن الرئيس لحود سبق له أن وقع مراسيم دعوات الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية في بعبدا وبيروت إثر شغور المقعدين بوفاة النائب ادمون نعيم واستشهاد النائب جبران تويني، مؤكداً أن رئيس الجمهورية «لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن وبيروت «لا لأنه لا يريد احترام المهل الدستورية، بل لأنه لا يعترف بحكومة فاقدة للشرعية والميثاقية والقانونية»، معتبراً أن «هذه الحكومة البتراء تستند إلى الدعم الخارجي من دول شقيقة وصديقة، على رغم ممارساتها الخاطئة التي تعمّق الخلافات بين اللبنانيين».
وشـــدّد على أن «مرســـوم دعـــوة الهيــــــئات الناخبــــــة ليـــس مشــــــروع قانون ولا هو قرار بل هو تدبير إداري تنفيذي أعطى المشترع الصلاحية لرئيس الجمهورية ليوقعه».
والتقى لحود النائب السابق ناصر قنديل الذي أوضح «أن الدستور أناط برئيس الجمهورية وحده في نص المادة 49 مهمة السهر على احترامه والحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، على أن يتحمل مسؤولية خطواته الدستورية امام ثلثي مجلس النواب الذين يملكون حق اتهامه بخرق الدستور، وفق المادة 60».
وقال: «ان حكومة الرئيس السنيورة خرقت ميثاق العيش المشترك وأصبح وجودها خارج اطار الدستور، وما دعوة رئيس الجمهورية الى تأليف حكومة وحدة وطنية جامعة إلا لإنقاذ البلاد، وبالتالي فإن التبعة في إفشال هذه الخطوة وإدخال البلاد في انقسام دستوري تقع على عاتق من يقاطع مبادرة رئيس الجمهورية لا عليه». واستقبل لحود رئيس الجالية اللبنانية في قطر منير عيسى.
على صعيد آخر، أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الرئيس لحود يرى أن دعوة الرئيس السنيورة الى عقد جلسة يوم غد السبت في المقر الموقت لمجلس الوزراء، «تقع موقع المخالفة الدستورية وهي منعدمة الوجود، كذلك فإن أي جدول أعمال أو اجتماع أو مداولة أو قرار أو إجراء لهذه الهيئة التي فقدت كيانها الدستوري والسلطة الإجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء، وذلك نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بعد 11/11/2006».
(وطنية)