رحّب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بـ«المساعي المبذولة، ولا سيما العربية منها، لحلّ الأزمة الداخلية، ومساعدة الأطراف كلها على التفاهم، والدفع نحو تأليف حكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة التي تهدّد وحدتها وتنذر بأوخم العواقب».معلناً رفضه الدعوات «غير المسؤولة» لاستقدام قوات دولية إلى الحدود اللبنانية ــــــــ السورية، ورأى أن ذلك «ينتقص من السيادة الوطنية، ويهدف إلى القطيعة مع الشقيقة سوريا بما لا يخدم مصلحة لبنان».
وإثر اجتماع عقده، أمس، برئاسة نائب الرئيس الشيخ عبد الأمير قبلان، جدّد المجلس في البيان الذي أصدره رفضه لـ«استمرار الحكومة بوضعها القائم، باعتبارها حكومة غير شرعية ومخالفة للدستور. وبالتالي، فإن قراراتها تفتقر إلى المشروعية الميثاقية والدستورية، وما صدر عنها هو تجاوز للدستور ولا يحترم شكلاً ومضموناً الآليات الدستورية»، داعياً الى «تصحيح هذا الخلل الكبير، من خلال العودة الى الميثاق والدستور، والعمل على تأليف حكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من حالة الانقسام والتشرذم التي تهدّد وحدة البلاد وصيغة العيش المشترك ومصالح المواطنين، وتفسح المجال أمام المتربّصين للإخلال بالأمن».
ودان البيان جريمة اغتيال النائب وليد عيدو، التي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء، واضعاً إياها في خانة «اغتيال لبنان، وزرع الفتنة بين أبنائه الذين لا مناص لهم عن العيش المشترك وتجمعهم وحدة المصير».
داعياً الى ضرورة «التكاتف حول الجيش»، وأيّد المجلس المساعي المبذولة لـحفظ هيبة الجيش، وحماية المدنيين، وسوق المعتدين الى العدالة»، مجدّداً مطالبته بإظهار التحقيقات المتعلّقة بملف مخيم نهر البارد.
وإذ دان الأعمال «الإرهابية» المستمرة في العراق، وخصوصاً ما تعرّض له مقام الإمامين العسكريين في سامراء، دعا العراقيين إلى «التزام فتاوى المرجع الديني السيد علي السيستاني، التي تحرّم الاعتداء على المساجد ودور العبادة والاقتتال بين المسلمين».
(وطنية)