strong>عمر نشابة
بعد حديث وزير الدفاع الياس المرّ التلفزيوني أول من أمس عن عدم اطّلاع الجيش على إثباتات عن علاقة سوريا بالتفجيرات الإرهابية، أدلى اللواء أشرف ريفي بحديث لافت أكّد خلاله على الالتزام بالمعايير القانونية في التحقيقات

سُئل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ريفي خلال مؤتمر صحافي أمس: «قوى الأمن الداخلي رفعت قسماً من التحقيقات بشأن أحداث البارد إلى مجلس الوزراء الذي رفعها بدوره الى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، متى سيتم إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام اللبناني؟»، فأجاب: «التحقيقات تبدأ بمراحلها الأولى لدى قوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات، وأنجزنا تقريباً أغلب مراحلها مع الموقوفين وتمت إحالتها إلى القضاء والنيابة العامة وإلى قاضي التحقيق، وعندما ينتهي من عمله يصبح هناك إمكان لإعلانها وانتهاء مرحلة قضائية مهمة جداً». وسئل عن الموقوف أحمد مرعي، الذي ذكرت بعض الصحف، نقلاً عن مصادر أمنية، انه ضابط ارتباط بين «فتح الاسلام» والمخابرات السورية، فأجاب أنه «أحد الموقوفين في موضوع «فتح الإسلام» وهو موجود الآن بين أيدي القضاء اللبناني، وفي القانون لا يمكن الإعلان عن التحقيقات قبل انتهاء قاضي التحقيق من عمله إلا بموافقة السلطة القضائية التي ترى أن قاضي التحقيق عندما ينتهي من تحقيقاته هو صاحب الصلاحية بإعلان نتائج التحقيق».
وعند سؤاله عن معلومات أمنية جديدة بشأن اغتيال الشهيد وليد عيدو قال «نحن ومديرية المخابرات قمنا بعمل مشترك ولدينا مجموعة عمل مشتركة سواء على مستوى التحليل والمتابعة والتحقيق، ودخلنا في مرحلة عمل متجانسة ومتكاملة ومشتركة. ويمكنني أن أقول لكل الناس إن كل القضايا المهمة والملفات الحساسة مفتوحة أمامنا، وإمكاناتنا ومديرية المخابرات لم تعد كما كانت منذ سنتين، بل طورناها بشكل كبير وملموس، ولدينا الإمكانات لكي نصل إلى نتائج حساسة في هذه القضية، واليوم ومن خلال العمل المشترك اكتشفنا لأول مرة في تاريخ لبنان جريمة عين علق، وهي جريمة إرهابية لا فردية، ويمكنني أن أعد الناس بأن إمكاناتنا تطورت ولم تعد كما كانت، وإن شاء الله نأمل، وبجهودنا، وعندما يكون بين أيدينا اشياء ملموسة نعلنها، لكن لا نريد أن نتسرع. وأستطيع أن أطمئن الناس أن العمل متواصل حثيثاً وبإمكانات مرضية جداً».
وأعلن ريفي أنه «قبل شهر من أحداث الشمال عقد اجتماع عند معالي وزير الدفاع وبموافقة وزير الداخلية، بين رئيس شعبة المعلومات ورئيس مديرية المخابرات، وتم تأليف فريق عمل موحد للمتابعة المداهمة، وكنا نلاحق جماعة «فتح الإسلام» قبل المداهمة الكبرى، وبالتالي فإن العمل مشترك ومتكامل ودخلنا إلى مجال جديد وهو التحقيق المشترك، وفي شعبة المعلومات ضباط من مخابرات الجيش يشاركوننا في التحقيق، ولدى مخابرات الجيش ضباط من فرع المعلومات، وهناك تنسيق على كل المستويات، والخطر أكبر من أن نتلهى «بهذه لك وهذه لي».
وسُئل ريفي: «هل كان لديكم معلومات عن خطة «فتح الإسلام»؟» فأجاب: «لا، لقد ظهرت معنا في التحقيقات، وكنا نعمل مع الجيش في مواجهة مجموعة إرهابية كانت تعمل على النمط العراقي، ولو تركناهم ينفّذون الخطة التي يريدون لكانت الضحايا من الجيش والمدنيين كثيرة».
مكافحة المخدرات
وجاء حديث ريفي خلال مؤتمر صحافي عُقد في المديرية العامة لقوى الأمن للإعلان عن نشاطات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (26 حزيران). وشارك في المؤتمر رئيس الرابطة المارونية ورئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه. وقال ريفي «إنه نتيجةً لتعاون مشترك بين قوى الأمن وبنك الاعتماد اللبناني، تم إعداد وطباعة 7،000 ملصق إعلاني ستعلق في الأماكن العامة وعلى مداخل الجامعات والمدارس ومراكز قوى الأمن؛ وإعداد وطباعة 10،000 كتيب إرشادي للتوعية، سيوزعها مجاناً على المارة من الشباب عناصر مكتب مكافحة المخدرات في مختلف المناطق؛ وإعداد وطباعة 400 ملصق إعلاني توعوي قياس 4/3 أمتار ستلصق على اللوحات الإعلانية على الطرقات العامة؛ وإعداد ومضات إعلانية توعوية بدأت تبث على محطات التلفزة، شارك فيها الفنان عمار شلق وأعدّها المخرج جو صباغ بالاشتراك مع الإعلامية ماغي عون؛ وإطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية».
كذلك أعلن ريفي أن قوى الأمن أوقفت خلال عام 2006 «2140 شخصاً من جنسيات مختلفة، بجرائم مخدرات توزعوا ما بين: تاجر، مروج، متعاطٍ، مهرب، مصنّع، ومزارع، وتمّ ضبط نحو 691،829 كلغ من حشيشة الكيف، و596،439 كلغ من شتول وبزور الحشيشة إضافة إلى 8 كيلوغرامات كوكايين وكيلوغرامين من الهيرويين، وقد أتلفت مساحة 217،100 م2 مزروعة بالخشخاش ومساحة 3,786،000 م2 مزروعة بالحشيشة». ثم ألقى طربيه كلمةً جاء فيها: «إن إلمام الجهات المعنية وبالأخص مديرية قوى الأمن الداخلي، وحرصها على الوقاية الفائقة والتوعية، ومثابرتها على التخطيط والتنفيذ الدقيق في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات في لبنان، يلاقي اعتباراً كبيراً لدى المجتمع الدولي والجهات العربية التي أدرجت مكافحة المخدرات في جدول أولوياتها الأمنية». وأضاف أن «السعي إلى تأمين كل المستلزمات التقنية والعلمية والمادية لمحاربة موجة المخدرات، بمثابة واجب وطني يتم تعزيزه من خلال تحالف كل فئات المجتمع لتوفير برامج توعية متخصصة في هذا الصدد».