كمال شعيتو
تقدم «التجمع الوطني الديموقراطي» يوم أمس، بواسطة المحامي ألبير فرحات، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية على خلفية احتمال ضلوع جهات خارجية وداخلية بالجرائم التي جرت ويجري ارتكابها تحت اسم «فتح الاسلام». كذلك طالب التجمع في إخباره، بالاستماع الى شهادات رجال إعلام عالميين وسياسيين كتبوا عن علاقات «فتح الإسلام» بجهات داخلية وخارجية للمساعدة في كشف الحقيقة «وملاحقة المحرضين والمتدخلين في تلك الجنايات الشديدة الخطورة».
وكان التجمع قد عقد مؤتمراً صحافياً يوم أمس تلا فيه رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم بياناً توقف عند عدد من النقاط «لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه الأحداث والغايات التي تسعى إليها» فعرض مراحل تطور الأحداث والأجواء المرافقة لبدايتها، بدءاً من رسالة الحكومة الى مجلس الأمن لإقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع «تلبيةً لمطالب أميركية»، ومروراً بتقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون الذي استند فيه إلى «معلومات مغلوطة قدمتها له حكومة السنيورة تواطؤاً». وتساءل التجمع عن سرعة تقديم طلب الحماية «أو الوصاية الدولية من جانب قوى الأكثرية فور وقوع جريمة المنارة، فهل كان الطلب معداً سلفاً».
وتحدث البيان عن المعلومات والشائعات التي تشير بأصابع الاتهام الى «الاطراف الميليشياوية في الحكومة، وإلى مسؤولين كبار في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وإلى «الرباعية العربية» التي يعمل رؤساء الأجهزة الأمنية فيها علناً تحت إشراف المخابرات الأميركية وتوجيهاتها». وتساءل التجمع عن حقيقة ما جرى في فرع بنك البحر المتوسط في أميون، وعن سبب عدم رفع السرية المصرفية عن أعمال البنك لمعرفة ماهية العلاقة بينه وبين «فتح الاسلام». وتحت مبدأ «الإقرار سيد الأدلة» القانوني، أشار البيان إلى عدد من الأدلة بشأن علاقة «فتح الإسلام» بجهات داخلية، بينها «تقارير لصحافيين من ذوي الشأن وتصريحات لسياسيين مهمّين». كذلك طالب الحكومة بنشر الاعترافات التي أدلى بها موقوفو «فتح الاسلام». وتساءل التجمع عن صحة الاعترافات التي تفيد بتلقي هذه الجماعة مساعدات من «تيار المستقبل»، وعن قيام مسؤولين أمنيين بتسهيل قدومهم الى لبنان عبر مطار بيروت، و«أنهم جاؤوا لمحاربة الشيعة».
من جهته، قال المحامي فرحات لـ«الأخبار» إنه لا مجال أمام النيابة العامة التمييزية الا أن تقبل الإخبار المقدم أو أن تحفظه، «مع العلم أن المعلومات الواردة فيه جدية وصادرة عن أشخاص لهم مكانتهم الإعلامية والسياسية». وفي ما يتعلق بالدعوة الى استماع شهاداتهم، قال فرحات: «إننا لا نتهم أحداً ولا نبرئ أحداً، لكن شهاداتهم قد تكشف ما هو لمصلحة لبنان واستقراره وتسمّي الجهات التي تقف وراء الأعمال الإجرامية».
يُذكر أن التقارير الصحافية وتصريحات السياسيين قد أُرفقت مع الإخبار المقدم الى النيابة العامة التمييزية. وبعضها يعود للناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر الجودة والأمير الحسن بن طلال والنائب في مجلس العموم البريطاني جورج غالاوي والصحافيين سيمور هيرش وخضر عواركة والوزير السابق ميشال سماحة والباحث الأميركي فرانكلين لامب إلخ...