strong>حسن عليق
أصدر الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي هاني حلمي الحجار حكمين بحبس شابين لمشاركتهما بقطع الطرقات خلال الإضراب الذي دعت إليه المعارضة يوم 23/1/2007، وحكماً قضى بحبس شخص آخر لمشاركته بأحداث الجامعة العربية يوم 25/1/2007، فيما أعلن براءة شخص من المشاركة بأحداث اليومين المذكورين.
فقد حكم القاضي الحجار أمس على حسين مازح بالحبس شهرين وتخفيف العقوبة إلى الحبس عشرة أيام وتغريمه خمسمئة ألف ليرة لبنانية. وذكر القاضي في حكمه أن حسين من المنتمين إلى حزب الله، وأنه اعترف خلال التحقيق بمشاركته في قطع الطريق وحرق الدواليب في محلة كركول الدروز في بيروت، لكنه نفى مشاركته بأعمال الشغب التي جرت في محيط الجامعة العربية.
وذكر القاضي الحجار أن مقاربة المحكمة لمدى مشروعية فعل المدعى عليه من الناحية الجزائية تبقى محكومةً بما كفله الدستور اللبناني في البند «ج» من مقدمته والمادة 13 منه حول احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، «وبما صبغ ثقافة اللبنانيين بشكل عام من جنوح إلى الحدة في إطار ممارستهم لحرية إبداء الرأي».
ورأى القاضي أنه، وإن كانت الدعوة إلى الإضراب العام والمشاركة به هما من صلب ممارسة حرية التعبير عن الرأي، إلا أن هذه الحرية تقف عند حدود احترام حرية الآخرين في عدم الاستجابة لهذه الدعوة، ورفضهم المشاركة بالإضراب.
ورأى القاضي مشاركة المدعى عليه بقطع الطريق تجاوزاً لممارسته حرية التعبير عن الرأي، وتدخل «تحت وصف تجمعات الشغب التي مسّت بحرية من لم يكن يرغب في الاستجابة إلى الدعوة للإضراب، من خلال التوتر الذي ساد الشارع وعكّر الطمأنينة العامة نتيجة الإطارات المحترقة التي منعت أو شلّت أو حدّت من قدرة من رغب في الانتقال من مكان إلى آخر ذلك اليوم».
وأصدر القاضي حكماً آخر، بمضمون الحكم الأول، في حق صبحي ماجد، وهو من المنتمين لحركة أمل.
محكوم آخر، وهو علي جابر، كان قد ظهر في إحدى الصور الملتقطة لبعض المشاركين في حوادث الشغب التي حصلت في محيط الجامعة العربية يوم 25/1/2007. وبالتحقيق مع جابر، قال إنه كان عائداً إلى منزله سيراً على قدميه، وهذا ما يبرر ظهوره في الصورة. وعلى هذا الأساس، منحه القاضي الأسباب التخفيفية، لتصبح عقوبته الحبس مدة 10 أيام والغرامة 500 ألف ليرة لبنانية.
من ناحية أخرى، أصدر الحجار حكماً بإعلان براءة المدعى عليه محمد حسن الشحيمي لانه لم يتوافر «أي دليل يثبت على وجه الجزم مشاركة المدعى عليه في أي تجمع للشغب». وذكر في متن الحكم أن الشحيمي أوقف بتاريخ 26/1/2007 عند حاجز للجيش في منطقة قصقص، بعدما عثر في حوزته على عصا خشبية وجنزير. وقال الشحيمي إنه لم يشارك في «حوادث الشغب يومي 23 و25 كانون الثاني 2007، وليس لديه أي انتماء سياسي، وإنه كان موجوداً خلال هذين اليومين في إحدى خيم الاعتصام في وسط بيروت».