أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في كتاب خطّي وجّهته إليها أمس، أن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود يعتبر أن إيداع رئاسة الجمهورية 43 مرسوماً نافذاً غير موقّعة منه، ونُشرت في الجريدة الرسمية، لا يؤسّس لأي «نتائج قانونية»، استناداً الى أن الجهة التي أصدرت هذه المراسيم «فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية، بعد تاريخ 11/11/2006».وتضمّن نصّ الكتاب تجديد لحود التأكيد على أنه «أصبح في حلّ تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها، في معرض تعامله مع مقرّرات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة». وبالتالي، فإن أية دعوة يوجهها الرئيس فؤاد السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ «لا يصحّ إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور. كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصحّ إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة، حيث تقع باطلة بطلاناً مطلقاً».
(وطنية)