كشف مصدر مقرّب من رئاسة الجمهورية أن الرئيس إميل لحود سيترأس وفد لبنان إلى نيويورك في أيلول المقبل للمشاركة في أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن الترتيبات لهذه المشاركة اللبنانية تجرى على قدم وساق، إذ تم إبلاغ المعنيين برغبة الرئيس لحود ترؤس وفد لبنان إلى أعمال القمة وإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة. والجهات التي أبلغت بذلك هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة الدولية.
وأوضح المصدر أنه إلى حين حلول موعد مغادرة الوفد تتحدد طبيعته ومن سيكون في عداده، آملاً أن تكون الجهود السياسية قد أثمرت حلاً للوضع الحكومي بحيث يتم الذهاب بوفد موحّد. أما إذا استمرت الأمور على حالها، فإن المرجح أن يرافق الرئيس لحود وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ وربما الوزير المستقيل أيضاً يعقوب الصراف.
ولفت المصدر إلى أن هذه هي الإطلالة الأخيرة للحود أمام المجتمع الدولي وسيستغلّها لتأكيد ثوابت لبنان الوطنية والقومية.
وذكر المصدر أن «مغادرة وفد لبنان إلى نيويورك ستكون قبل بدء الموعد الدستوري الفاصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وربما عودته تكون كذلك. إلا أنها تتحدد على ضوء تاريخ إلقاء الرئيس لحود لكلمة لبنان أمام الجمعية».
وعلى صعيد الحلول للأزمة السياسية، أكدت مصادر قصر بعبدا أن «فكرة تأليف حكومة ثانية أحد الخيارات المطروحة لدى الأوساط السياسية في سياق البحث ليس كخيار لرئيس الجمهورية، إنما كمخرج يعتبره أطراف المعارضة ضرورياً وأطراف الموالاة تحدياً».
وتضيف المصادر أن «الحكومة الثانية لم تكن يوماً خيار رئيس الجمهورية، وهي خطوة يمكن أن تطالب بها المعارضة ولن يطالب بها الرئيس لحود، أما الخياران الآخران اللذان في ذهن رئيس الجمهورية، فإنه ما زال يبلورهما ويجزم بأنهما من ضمن الدستور، (وهو ليس نصاً فقط، إنما هو روح أيضاً) والصلاحيات الواردة فيه، علماً بأن الأولوية لدى الرئيس لحود الآن هي حكومة الوحدة الوطنية، وهو مستاء لعدم توصل مهمة الوفد العربي إلى خواتيم سعيدة».
وتوضح المصادر أن «رئيس الجمهورية مدرك لمسؤولياته ويعرف واجباته، لكنه لن يتفرد بأي خطوة تتعلق بمستقبل لبنان السياسي، وربما الوجودي، وهو يسعى إلى أن يكون أي قرار سيلجأ إليه إذا ما استمر الوضع الشاذ على حاله، خياراً يجسد إرادة واسعة من اللبنانيين، لأن مفاعيل أي خيار ستقع على عاتق اللبنانيين، فمن البديهي أن تكون القيادات اللبنانية مشاركة ومتبنّية لأي خيار لا أن تبقى رافضة للواقع وغير مبادرة إلى تغييره، وبالتالي لا يزال خيار الرئيس لحود الوحيد حكومة وحدة وطنية، والخيارات الأخرى مخارج أو بدائل إذا استمر فريق الموالاة يعوق تشكيل هذه المهمة».
ورداً على «الذين يقولون بأن الرئيس لحود يسعى للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته» ذكّرت المصادر هؤلاء، بمطالبة رئيس الجمهورية الدائمة بتأليف حكومة وحدة وطنية وانفتاحه على كل الاقتراحات والخيارات وتشجيعه لكل المبادرات بما فيها المبادرة العربية»، متسائلة: هل من يكون هذا سلوكه وأداؤه يسعى إلى البقاء في قصر بعبدا؟! لأنه لو أراد أن يبقى وهو لا يريد ذلك، لترك الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ وعرقل كل المساعي الوفاقية وأحبط كل المبادرات لما له من قدرة دستورية، لكنه لم يلجأ إلى مثل هذه الأعمال، بل مارس عكس ذلك».
من جهة أخرى، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغتها فيهما أن الرئيس لحود يرى أن إيداع رئاسة الجمهورية سبعة مراسيم نافذة غير موقّعة منه «لا تعتبر نافذة ولا تؤسس لأي نتائج قانونية» كما إن القرارات الـ 56 التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد في 25/6/2007 «باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتباراً من 11/11/2006».
(الأخبار، وطنية)