strong>بعد تقدّم المحامي محمد مطر، وكيل عدد من ضحايا جريمة 14 شباط 2005 بطلب ردّ المحقّق العدلي في اغتيال الرئيس رفيق لحريري الياس عيد بحجّة عدم حياديته، صدر عن اللواء الركن جميل السيد من داخل سجنه في رومية، مذكّرة موجّهة إلى القاضي عيد
تقدّم، أمس، اللواء الركن جميل السيد بالمذكرة التالية إلى المحقّق العدلي، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الياس عيد، جاء فيها:
«أولاً منذ رسالة لجنة التحقيق الدولية إليكم في 6 حزيران 2006، والتي أبلغتكم فيها بصلاحيتكم الحصرية المطلقة في ما خص البتّ بمسألة اعتقالي، وصولاً إلى اجتماع القاضي براميرتس بكم وبمدعي عام التمييز في 8/5/2007، فقد قامت لجنة التحقيق ورئيسها طوال تلك الفترة بتزويدكم بكامل المعطيات والمعلومات وتقييمات الشهود المزعومين، التي جاءت كلها لمصلحة الإفراج عني، لولا أن مدعي عام التمييز قد أجاب القاضي براميرتس بحضوركم في 8/12/2006، بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تحتم الاستمرار باعتقالي.
ثانياً: بناءً لموقف اللجنة أعلاه، تقدمت تباعاً بطلبات إخلاء سبيل، وكان آخرها في أشهر: آذار، نيسان وأيار 2007 التي لم أتلقّ حتى اللحظة أي قرار من قبلكم بشأنها، وما زلت بانتظار قراركم حتى الساعة.
ثالثاً: بتاريخ 24 أيار 2007 قابلتكم بناءً لطلبي وأكدت مجدداً طلبات إخلاء سبيلي السابقة، مطالباً إياكم بالقرار بشأن اعتقالي بناءً لمواقف اللجنة الدولية المتكررة لمصلحتي وبناءً لعدم وجود أي تحقيق لبناني لديكم بشأني، مستقل عن اللجنة. وكان جوابكم بأنكم ستتخذون القرار المناسب.
رابعاً: ما بين 25 أيار 2007 و6 حزيران 2007، احتفظ مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بمحاضركم الأساسية لديه معظم تلك الفترة بحجة درسها. وأعيدت تلك المحاضر إليكم من قبله في 6 حزيران 2007 مرفقة بمجموعة من الادعاءات الشخصية لأهالي بعض الضحايا الذين سقطوا في جريمة 14 شباط 2005، ولم تكن تلك الادعاءات مرفقة بأي معطى إضافي أو وقائع جديدة أو شهود.
خامساً: أدى تجميد المحاضر الأساسية لدى مدعي عام التمييز إلى تريثكم عن اتخاذ أي قرار بمسألة اعتقالي خلال الفترة نفسها، ثم تأكد لكم من خلال إفادة أحد المدعين الشخصيين، السيد كامل محمد ضامن، بأن الادعاءات الشخصية قد جرى تنظيمها من قبل مكتب تيار المستقبل في جوار منزل الرئيس الحص في بيروت، وأنه دفع للمدعي مبلغ خمسين ألف دولار «كمساعدة اجتماعية»، وأن تنظيم تلك الادعاءات بشكل جماعي، قد تم في فترة تجميد محاضركم لدى مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، وأنه لم يتم الإفراج عن محاضركم إلا مصحوبة بتلك الادعاءات المجتمعة لدى القاضي ميرزا.
سادساً: إن هذه «الصدفة» بين تجميد المحاضر لدى القاضي ميرزا وبين تنظيم الادعاءات في الفترة نفسها، قد اقترنت بـ«صدفة» أخرى ضجّ بها البلد أخيراً، وهي أنه بتاريخ 19/6/2007، حضر المحامي محمد مطر ظهراً مع مجموعة محامين من مكتبه وبعض المدعين الشخصيين إلى العدلية وإلى مكتبكم للاحتجاج على ما بلغهم من أنكم «تنوون» الإفراج عن بعض المعتقلين، ومن بينهم اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار. في حين أن أحداً، بمن فيهم نحن أصحاب العلاقة، لم نكن ولسنا على اطلاع بنيتكم هذه، سوى أن المحامي محمد مطر وزملاءه وموكليه قد علموا بها في اليوم نفسه الذي يبدو أنكم صارحتم خلاله مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بنيتكم هذه. فكيف عرف المحامي محمد مطر وصحبه بهذه النية، وفي اللحظة نفسها، في حين كان الموضوع محصوراً بينكم وبين القاضي ميرزا؟ وكيف تيسّر لهم الدخول بشبه مظاهرة إلى العدلية ومكتبكم للاحتجاج. ووفقاً لأي قانون يحصل مثل هذا التصرف من محام، ولا تتم الشكوى عليه لدى نقابته؟
سابعاً: «الصدفة الثالثة»، حصلت يوم الأربعاء عندما تقدم المحامي محمد مطر إلى محكمة استئناف بيروت بطلب تنحيتكم بناءً لما سمّاه «محاباة» جميل السيد وريمون عازار، حيث يقول في طلبه «ميلكم إلى قرار الإفراج عنّا قبل أن تنتهي لجنة التحقيق من تحقيقها»، فكيف يمكن للمحامي مطر أن يسمي اللواء السيد والعميد عازار رسمياً في شكواه، في حين، على ما يبدو بالتأكيد، أنكم لم تصارحوا أحداً بهذه النية سوى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا؟ ثم هل يحق لمحام أن يشكو عليكم، أنتم قاضي التحقيق، بناءً «لنيتكم» الإفراج عنا، فيما قراركم كقاضي تحقيق عدلي لا استئناف له، وفيما «محاباتكم» لنا التي يزعمها، المحامي مطر قد أدت إلى اعتقالي من قبلكم سياسياً لمدة سنتين من دون شاهد أو دليل أو إثبات أو تهمة، على الرغم من المواقف المتتالية من لجنة التحقيق الدولية لمصلحتي؟
ثامناً: بناءً لكل ما تقدم، وبناءً لعدم إيماني بأن تلك الصدف الثلاث هي من صنع القدر، بل هي تسريب متعمد لمداولات جرت حصراً بينكم وبين مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، حيث كان الهدف من تلك «الصدف المسربة» إلى فريق خصم، خلافاً للأخلاق والقانون، أن تؤدي إلى عرقلتكم عن اتخاذ قراركم بمسألة البت باعتقالي بناءً لمواقف اللجنة الأخيرة.
تاسعاً: تعرفون أن مناورة العرقلة هذه لا تستند إلى أي أساس قانوني باعتبار أن الادعاءات الشخصية كلها لم تأت بجديد إلى التحقيق الجاري، وبالتالي فإن التسريبات المتعمدة لعرقلتكمن كما الادعاءات الشخصية، كما الدعوى الأخيرة بتنحيكم، لا تلغي مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية المباشرة، سواء كنتم متورطين في هذه العرقلة أو أنها تتم على حسابكم، إذ إن مسؤوليتكم تبقى قائمة بالبت بمسألة اعتقالي دون إبطاء، باعتباركم تستثمرون المرجع القانوني الصالح والوحيد عن هذا القرار لحين تنحيتكم أنتم، ولا أخال أنكم متقدمون عليه إلّا إذا أردتم أن تساهموا في عرقلة القرار والعدالة.
وبناءً عليه، ولكون طلبات إخلاء السبيل المقدمة من قبلي هي سابقة للادعاءات الشخصية في مطلع حزيران 2007، وهي تسبق أيضاً الدعوى المقدمة ضدكم بالتنحي، في 27 حزيران 2007، لذلك جئت طالباً إليكم القرار في شأن طلباتي تلك بناءً على كونها تكدست لديكم بتواريخ سابقة لتلك الادعاءات ولتلك الدعوى، وخاصة أن لجنة التحقيق لديها موقف واضح بخصوصه».