ردّ اللواء الركن جميل السيد على الطلب الذي تقدم به المحامي محمد مطر بردّ المحقق العدلي القاضي الياس عيد في بيان جاء فيه:«أولاً: يقول الأستاذ مطر بأن أحد أسباب طلب التنحية هو «نية القاضي الياس عيد إخلاء سبيل اللواء السيد على الرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي»، وفي هذا الصدد يقتضي أن يعرف الأستاذ مطر والرأي العام اللبناني بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس قد اجتمع مع المحقق العدلي الياس عيد ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في 8/12/2006، ثم في 8/5/2007، وأبلغهما بوضوح بأن اللجنة لا تملك أية معطيات أو معلومات عن اللواء السيد غير تلك التي سلمتها للقضاء اللبناني، والتي تبين للجنة أنها لمصلحة الإفراج عنه خلافاً لمزاعم الشهود الذين استندت إليهم توصية ميليس، ما استدعى القاضي ميرزا الى القول للقاضي براميرتس «إن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تتعارض مع إخلاء سبيله»، فكان رد القاضي براميرتس بأن «الاعتبارات السياسية لا تعني اللجنة الدولية». وبالتالي فإن على الأستاذ مطر أن يعرف بأن أية نية، إذا وجدت لدى القاضي عيد أو غيره، للإفراج عن اللواء السيد كانت مستندة الى موقف لجنة التحقيق لا الى محاباة من أحد.
ثانياً: يقول مطر بأن أحد أسباب اعتراضه أيضاً هو «وجود ادعاء شخصي»، وهو يعرف أن الادعاءات الشخصية التي قدمت للقضاء في مطلع حزيران 2007 بعد أكثر من سنتين على وقوع الجريمة، جاءت خالية من أية وقائع أو معطيات جديدة، لدرجة أن المحقق العدلي لم يجد ضرورة لاستجواب المدعى عليهم، وأن لجنة التحقيق الدولية لم تكترث لتلك الادعاءات التي جرى تجميع أصحابها بين 24 أيار و6 حزيران 2007، ودُفع مبلغ 50 ألف دولار «مساعدةً إنسانيةً» لبعضهم لتشجيعهم على تقديمها بهدف خلق عرقلة سياسية أمام موقف القاضي براميرتس في 8/5/2007، والحؤول دون الإفراج عن اللواء السيد وغيره ممن برّأتهم معطيات اللجنة الدولية.
ثالثاً: يتهكّم الأستاذ مطر في طلبه الجدي، فيبدي رأفته على صحة القاضي الياس عيد ويقول «بأن دخوله المستشفى بصورة طارئة قد جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحته». وقد يعلم الأستاذ مطر بأن القاضي عيد إنما أُدخل المستشفى في 19 حزيران 2005 لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، يعود سببه الى أن قاضياً زميلاً له كان صرخ بوجهه بشكل عنيف لحمله على الأرجح على الاستمرار بخرق القانون اللبناني والتوصيات الدولية والإبقاء على اللواء السيد موقوفاً خلافاً للقانون. ومن المفيد أيضاً أن يعرف الرأي العام اللبناني بأن الأستاذ مطر نفسه كان من أسباب العارض الصحي للقاضي الياس عيد، عندما قدِم، في اليوم نفسه، مع مجموعة من المحامين والموكلين في تظاهرة احتجاج الى مكتب القاضي عيد في العدلية للاعتراض على نيته تلك، التي يبدو أنها سُرّبت الى مطر في اللحظة نفسها بسحر ساحر. وقد ضجّت أروقة قصر العدل يومها بهذه التظاهرة غير المألوفة التي يحتجّ فيها محامون ضد «نية» قاضي تحقيق ثم يطلبون لاحقاً تنحيته بتهمة أن لديه تلك «النية». وهذه الواقعة يعرفها تفصيلياً كل أهل قصر العدل.
رابعاًً: أضع هذه الوقائع كلها بتصرف الرأي العام اللبناني وعلى مسؤوليتي الكاملة، وأدعو المعنيين بدراسة طلب التنحّي في محكمة استئناف بيروت إلى بتّه بالسرعة القصوى لعدم السماح للبعض بشلّ العدالة واللعب على الوقت من خلال تنفيذ اعتقال سياسي للتحقيق نفسه، علماً بأنه لولا أن الاستاذ محمد مطر قد سبقني الى طلب تنحّي القاضي الياس عيد لكنت فعلاً سبقته الى طلب تنحية الأخير، هو ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، ولكن لأسباب أخرى أكثر جدية وأكثر خطورة، إلا أن موقف لجنة التحقيق الدولية الحاسم لمصلحتي قد دفعني الى التريّث مفضّلاً أكل العنب على قتل الناطور».
(الأخبار)