حذّرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من مخاطر انعكاسات السياسة التربوية الرسمية «القائمة على نهج الاستبعاد والانحياز والمحسوبية والمحاصصة الطائفية والمذهبية في التعاقد والنقل وتعيين المديرين وتشكيل لجان الامتحانات وما يطرح من مشاريع حول دور المعلمين وغيرها... ما يدل على أن الكلام عن الإصلاح التربوي شيء والممارسة شيء آخر». وعقدت الهيئة اجتماعاً ناقشت فيه قضايا وطنية وتربوية ومطلبية. ودانت الهيئة الاعتداء الإرهابي على قوات الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان. كما دعت الهيئة وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني إلى الإسراع في إقرار مرسوم المباراة المفتوحة للتعليم الثانوي في مجلس الوزراء، واعتماد الجدارة والكفاءة، إذ ليس هناك ما يبرر بعد الآن هذا التأخير في ظل استمرار التعاقد على أرض الواقع، وهي تحدد موقعها التربوي الدائم بألا يدخل إلى مهنة التعليم إلا (حملة الإجازة الجامعية + شهادة الكفاءة التعليمية) من أجل تحسين نوعية التعليم الرسمي وجودته.وناشدت الهيئة جميع الأساتذة الثانويين ممن دخلوا كلية التربية على أساس (نظام الخمس سنوات) وكانوا معلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط إلى اجتماع في مقر الرابطة، الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 5 تموز المقبل، من أجل التحرك لضم خدماتهم عن السنوات الخمس التي قضوها في كلية التربية.
واستعجلت الرابطة قباني تنفيذ الاتفاق الذي سبق أن أعلنه أمام الأساتذة والمديرين المعتصمين لجهة قبض فروقات الدرجات الأربع للأساتذة المعينين بالمرسوم 7654 وتعويض المديرين الذي ما زال يراوح مكانه، داعيةً إلى الإسراع في تثبيت الأساتذة المعينين بالمرسوم 15264.
وقررت الهيئة رفع كتاب إلى مديرية تعاونية موظفي الدولة تطالب فيه بفتح مقر لتعاونية موظفي الدولة في محافظة عكار، بغية تلقي المعاملات الإدارية من الأساتذة والمعلمين والموظفين في هذه المحافظة. وجددت مطالبتها بالتغطية الكاملة 100 في المئة للأمراض العصبية والسرطانية والنفسية للمستفيدين من تقديمات التعاونية، وخصوصاً أنّ هذه التغطية مؤمنة لغير المضمونين على نفقة وزارة الصحة.
وشكلت الهيئة أربع لجان من أعضائها للتحضير لأربع ورش عمل تتناول الإصلاح الإداري والإدارة التربوية، التقاعد وتعويض نهاية الخدمة، الصناديق الضامنة وتوحيد التقديمات على السقوف العليا، والرواتب والأجور والضرائب والرسوم المقترحة في ورقة باريس ـــــ3، على أن تنجز مهمتها خلال الأسبوعين المقبلين.